رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: التعاون على المستويين الإقليمي والدولي السبيل لمواجهة تمويل الإرهاب

قال المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس مجموعة مينافاتف ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية إن العالم يموج حالياً، ولاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكثير من التحديات فيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالأخص، جرائم  الإرهاب وتمويله، الذي لم تنج من شروره أى من دول العالم.

وأكد خلال فعاليات الاجتماع العام لمجموعة مينافاتف، والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، أن التعاون الفعال على المستويين الإقليمي والدولي السبيل لمواجهة ذلك، ولاسيما في ظل ما يفرضه التطور التكنولوجي فى الآونة الأخيرة من صعوبة تتبع تمويل العمليات الارهابية، خاصة أن مصادر ذلك التمويل قد تمتد لتشمل المصادر المشروعة وغير المشروعة.

وأوضح أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأتي استمراراً للعلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والليبي، نظراً لرئاسة ليبيا الحالية للمجموعة، وتأكيداً لدعم مصر الكامل للدولة الليبية وجميع دول الجوار، مشيراً إلى أهمية مجموعة المينافاتف التي نفتخر ونعتز بها في منطقتنا نظراً لما حققته من إنجازات هامة على صعيد تبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال المجموعة والحرص الكبير للدول الأعضاء على تطبيق كافة التوصيات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف: «إن المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في فعاليات المجموعة منذ نشأتها وحتى لقائنا هذا قد أوضح بجلاء مدى التزام دول المنطقة بالعمل سوياً للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية المعنية والسعي الدائم على مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة هاتين الجريمتين وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية من المخاطر التي تهدد سلامته والذي ينعكس بطبيعته على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.»

وشدد إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم، ويعزى وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.

وتابع: «يأتي اجتماعنا هذا في فترة مهمة للغاية، حيث تخضع عديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي يتطلب الإعداد والتأهيل، وكما تعلمون، فإن عملية التقييم في الجولة الثانية ترتكز على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى فهم الدول للمخاطر التي تتعرض لها والإجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر والتهديدات.»

وأشار إلى أن الموضوعات التي سوف تناقش تعتبر ذات أهمية عالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة الموضوعات التي تتعلق بفريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات، مثل تقرير تقييم ومتابعة الدول الأعضاء والمساعدات الفنية والتدريب، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى الهامة والتي تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن هذا الاجتماع سيقوى أواصر التعاون بين المشاركين ويزيد من فعالية الجهات العاملة فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب فى مكافحة هاتين الجريمتين على المستويين الإقليمي والدولي.