مبادرات «المركزي» تقود الاقتصاد نحو النمو المستدام

نجح البنك المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي، واتخاذ خطوات فعلية نحو التنمية المستدامة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات عقب قرار تحرير أسعار الصرف، والتي يأتي في مقدمتها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقارى، ومساندة قطاعي السياحة والصناعة، وتبنى سياسات داعمة للشمول المالى، وتطوير أنظمة الدفع الإلكترونى بالتنسيق مع المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نجح طارق عامر في تبني مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أطلقها البنك المركزي بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في يناير 2016، ليقوم البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة في السوق المصرية بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا متناهية الصغر، مستهدفاً ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات خلال 4 سنوات، بفائدة ميسرة 5%.

وساهم ذلك في تعزيز اهتمام البنوك بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة التنمية في العديد من الاقتصادات المتقدمة، لتتجاوز قيمة التمويلات التي ضختها البنوك المصرية في هذه المبادرة نحو 146 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وفي مايو 2019، قرر طارق عامر، الموافقة على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وجاء قرار المركزي لحث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة وذلك في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي، رأس مال المخاطر، الاستثمار في أسهم النمو).

مبادرة التمويل العقاري

أسهمت مبادرة البنك المركزي في دعم التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بفائدة مدعومة متناقصة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بفائدة 7% و8% و10.5% على الترتيب، حيث استفاد من المبادرة أكثر من 200 ألف أسرة، بحجم تمويل بلغ 20 مليار جنيه.

وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة، وفي فبراير الماضي، وضع المركزي ضوابط جديدة بشأن المبادرة، لاقتصارها على تمويل محدودي الدخل فقط، وذلك عقب استهلاك كامل الشريحتين الأولى والثانية، والمقدرتين بـ20 مليار جنيه.

وكان للمبادرة أثر جيد في تحفيز النمو الاقتصادي خاصة أن القطاع العقاري يتسم باحتياجه للصناعات المغذية المتعددة التي قد تتجاوز 70 صناعة مكملة لذا كان لحراك تنفيذ المشروعات الاسكانية لمحدودي ومتوسطي الدخل الأثر الطيب على باقي الصناعات المغذية لها.

مساندة السياحة

نظرًا لإدراك الدولة والبنك المركزي المصري بأهمية قطاع السياحة لما يمثله من ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي وموردًا هامًا للنقد الأجنبي، قام البنك المركزي برئاسة طارق عامر بإطلاق العديد من المبادرات التي تخدم القطاع والعاملين به، حيث قرر البنك المركزي إطلاق مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليار جنيه في فبراير 2017، على أن توفر البنوك التمويل بنسبة 75% بسعر فائدة 10%، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.

كما قرر البنك المركزي في ديسمبر 2018، مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2019، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، للعملاء المنتظمين العاملين في قطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

مبادرة المتعثرين

في يونيو 2018 أطلق البنك المركزي برئاسة طارق عامر، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً لمركز هؤلاء العملاء في نهاية ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

ونجح البنك المركزي في تسوية بعض ديون المتعثرين من خلال التعاون مع 8 بنوك حكومية، حيث توقع المركزي أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3.5 ألف شركة و337 ألفاً من الأفراد بأصل مديونية تبلغ 16.8 مليار جنيه.

رواد النيل

أطلق طارق عامر محافظ البنك المركزي في فبراير 2019، مبادرة «رواد النيل»، التي تهدف لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنين في المنظومة الاقتصادية.

وينفذ المبادرة جامعة النيل الأهلية طبقاً لاتفاقية مع البنك المركزي مدتها خمس سنوات، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنوك والمعهد المصرفي المصري، وشركاء آخرين من الجهات الحكومية والخاصة والجهات الدولية المانحة، وهو ما يأتي تحفيزاً لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصراً رئيسياً للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

إطلاق «FinTech Egypt»

وفي إطار الجهود التي بذلها البنك المركزي برئاسة طارق عامر  نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي، أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك، في يونيو 2019، أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر «FinTech Egypt».

وتعمل البوابة على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين، بما يعزز من فكر ريادة الأعمال في مصر.

مبادرة الشمول المالي

أعلن البنك المركزى برئاسة طارق عامر، يوم ٢٧ أبريل من كل عام «يوماً عربياً للشمول المالى» وذلك من خلال التعاون مع مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث سمح «المركزى» للبنوك بالوجود خارج فروعها مثل «المناطق النائية والمهمشة، أقاليم مصر المختلفة، النوادى، الجامعات»، وغيرها خلال أسبوع الشمول المالى وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة، وتوفير إمكانية فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار «حساب لكل مواطن».

ويعمل البنك المركزي وفقاً لاستراتيجية متكاملة على تعزيز فكر الشمول المالي وتضمين كافة الفئات المجتمعية عبر تقديم الخدمات المالية والمصرفية التي تناسب مختلف الاحتياجات للمواطنين، بما يسهم في خلق مجتمع أقل اعتماداً على تداول النقد الكاش.  

بطاقة «ميزة»

في إطار إستراتيجية التحول إلى مجتمع لا نقدي، وتعزيز الشمول المالي التي يقودها المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي؛ تم إطلاق أول بطاقة مدفوعات وطنية مسبقة الدفع «ميزة»، في شهر مايو الماضي، من خلال شركة بنوك مصر، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، والتي تمكن حاملها من الحصول على المدفوعات الخاصة به، وإجراء المعاملات الإلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.

ويستهدف «المركزي» إطلاق 20 مليون بطاقة «ميزة»، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وتطوير العمل بها لتصبح «لاتلامسية» أي يمكن استخدامها في المدفوعات صغيرة الحجم بمجرد تمريرها أمام الماسح الضوئي دون إدخالها داخل ماكينة الصراف الآلي، أو تمريرها بماكينة نقطة البيع.