نائب رئيس بنك التنمية الصناعية :نستهدف تحقيق 25% نموا سنويا.. وتطوير البنية التكنولوجية للبنك على رأس أولوياتنا

 نستهدف زيادة قاعدة عملاء البنك الى 200 ألف عميل خلال 2019

 ضخ ملياري جنيه لتمويل 183 عميل ضمن مبادرة الألف مصنع

 نسعى لزيادة تمويلات مبادرة التمويل العقاري الى 1.5 مليار جنيه

  لعب قرار تحرير سعر الصرف دوراً هاماً فى إنقاذ الاقتصاد المصري وبعث برسالة ثقة للعالم الخارجي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري حيث تحسنت على إثره العديد من المؤشرات الاقتصادية ليرتفع الاحتياطى النقدى الى اكثر من 45 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات .

 كشف حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، عن إمتلاك مصرفه خطة خمسية يستهدف من خلالها توفير تحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 20 الى 25% مدعوما بتوسعه في كافة القطاعات المصرفية المختلفة الى جانب طرح العديد من المنتجات التمويلية التكنولوجية المبتكرة مدعوما بتخصيص 600 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية للبنك .

 أوضح أن بنك التنمية الصناعية حقق نتائج أعمال مميزة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري انعكست على حجم ربحيته لتصل الى 435 مليون جنيه وأصوله الى 24.4 مليار جنيه، بجانب زيادة محفظة قروضه الى 11.8 مليار جنيه وحجم ودائعه الى 20.7 مليار جنيه.

 أضاف أن بنك التنمية الصناعية يحتل المرتبة السادسة على مستوي البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقاري بنحو 1.1 مليار جنيه لأكثر من 10 الأف عميل، بجانب ضخ البنك ملياري جنيه لنحو 183 عميل ضمن مبادرة الألف مصنع.

 ماهي أبرز ملامح خطة البنك خلال السنوات المقبلة؟

 يمتلك بنك التنمية الصناعية استراتيجية توسعية تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 20 الى 25% على مدار السنوات الخمسة المقبلة عبر التوسع في تطوير البنية التكنولوجية للبنك من أجل طرح العديد من المنتجات الرقمية المبتكرة حيث نعتزم رصد من 500 الى 600 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية، كما نعمل على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها عصب الاقتصاد المصري والمحفز الرئيسي للنمو الى جانب التوسع في تمويلات التجزئة المصرفية لأغراض التنمية .

 وهل انعكس إهتمامكم الكبير بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط على حجم محفظتها بالبنك؟

 التنمية الصناعية واحد من اكثر البنوك حرصا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع مبادرة البنك المركزي المصري في هذا الاطار حيث سجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك نحو 3.4 مليار جنيه وانتقلتشريحة من العملاء من المشروعات المتوسطة الى الكبري بمحفظة 500 مليون جنيه، كما يمتلك البنك 14 منتج مشروعات صغيرة على رأسهم البورصة السلعية، وتستحوذ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أكثر من 25% من حجم المحفظة.

 ونجح البنك فى ابتكار منتجات جديدة حيث تم اطلاق مبادرات كالبورصة السلعية وتمويل مشروع الروبيكى ومدينة دمياط للاثاث ومصنعك جاهز بالتراخيص بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

 وكيف تري مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع اقتراب انتهائها؟

 يعتبر ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة قضية أمن قومى ونجح البنك المركزي من خلال مبادرته فى توفير التمويل للأفراد بفائدة ميسرة ساهمت فى تنشيط الاقتصاد، فالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد على توفير فرص عمل بتكلفة منخفضة وتراجع معدلات البطالة وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج، ويمكنا الجزم بأن مبادرات البنك المركزي مؤخرا من المشروعات الصغيرة والتمويل العقاري حركت المياه الراكدة بالسوق .

 وماذا عن مبادرة الألف مصنع التى أطلاقها البنك خلال الفترة الماضية؟

 اطلاق المبادرة يأتى فى ظل رغبة البنك دعم قطاع الصناعة والذى يمثل عصب الاقتصاد المصري ولتقليل معدلات الاستيراد من الخارج بصورة تخفف من الضغط على العملة الأجنبية، حيث نجحنا في ضخ تمويلات بقيمة مليارى جنيه لنحو ١٨٣ عميل ضمن مبادرة الالف مصنع، وتعد المبادرة هدف استراتيحى للبنك ورصد البنك نحو ١٠ مليارات جنيه لتمويلها من أجل المساهمة في توفير ٢٠ الف فرصة عمل.

 وهل نتج عن هذا التوسع زيادة في قاعدة عملاء بنك التنمية الصناعية؟

 السنوات الثمانية الماضية شهدت نموا ضخما للغاية في عدد عملاء البنك بفضل البرامج والخطط التي ينتهجها بنك التنمية الصناعية حيث ارتفعت قاعدة عملاء البنك لتسجل نحو 135 ألف عميل خلال العام الجاري، مقابل 2000 عميل بنهاية 2011، ويستهدف البنك الوصول بها الى 200 ألف عميل خلال العام المقبل.

 وماذا عن حجم محفظة القروض والودائع والاصول بالبنك بنهاية الربع الثالث؟

 حققنا معدلات نمو جيدة في محافظ القروض والودائع والأصول خلال الشهور التسعة الاولى من العام الجاري حيث سجلت إجمالي قروض البنك نحو 11.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.2 مليار جنيه بنهاية 2011، وارتفعت ودائع العملاء الى 20.7 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه بنهاية 2011، كما سجلت إجمالي أصول البنك نحو 24.4 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2019، مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية عام 2011 بمعدل نمو بنسبة أكثر من 600%.

 وكم تبلغ تمويلات البنك للأفراد وماذا عن المنتجات الالكترونية التى يسعى البنك لطرحها؟

 تبنى البنك مفهوم جديد للتجزئة المصرفية وهى التجزئة من أجل التنمية وليست التجزئة الاستهلاكية وسجلت إجمالي تمويلات الأفراد بالبنك 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 58 مليون جنيه فقط بنهاية 2011، ورصد البنك من 500 الى 600 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية ويسعى البنك الى نشر نحو ٤٢ الة صرف لتغطى محافظات الجمهورية، بجانب طرح20 ألف بطاقة ميزة خلال الفترة المقبلة.

 وكم تبلغ إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك؟

 تسحوذ محفظة التمويل العقاري على 60% من حجم محفظة التجزئة المصرفية ، وضخ البنك تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه لأكثر من 10 الأف عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري ليحتل المرتبة السادسة بين الشركات المنضمة للمبادرة، وقمنا بتوقيع بروتوكول مع صندوق التمويل العقاري لزيادتها الى 1.5 مليار جنيه.

 وقام البنك مؤخرا بالتعاقد مع شركة فوري لسداد أقساط التمويل العقاري للتيسير على العملاء وتوفير الوقت.

 وماذا عن شبكة فروع البنك وهل هناك فروع جديدة سيتم افتتحها؟

 تبلغ شبكة فروع البنك حاليا نحو 18 فرع ويعتزم البنك افتتاح ٦ فروع جديدة بمحافظات المنيا والاسماعلية وبنى سويف و دمياط والسويس والسادات و القاهرة الجديدة، ويستهدف البنك فى خطته الوصول بشبكة فروع البنك الى 50 فرع بحلول 2023.

 كما تم البدء فى مشروع انشاء وتجهيز المركز الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5200 متر لتجميع كافة قطاعات المركز الرئيسى ليكون بديلا عن المبنى القديم.

 وهل انعكست خطة بنك التنمية الصناعية التوسعية على ربحيته العام الجاري ؟

 سجلت إجمالي أرباح البنك نحو 435 مليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضى ويستهدف البنك أرباح بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية العام، وسجل صافى الدخل من العائد 502 مليون جنيه، مقابل 21 مليون جنيه.

 كما يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو سنويا بنسب تتراوح من 20% الى 25% من خلال التوسع فى كافة الأنشطة من شركات صغيرة ومتوسطة وتمويل عقاري وشركات.

 وماذا عن حجم الخسائر المرحلة بالبنك؟

 نجح البنك فى تغطية نصف الخسائر المرحلة المتراكمة منذ عقود والتى بلغت وفقا للمركز المالى فى 2014 نحو 1.6 مليار جنيه لتسجل نحو 850مليون جنيه فقط حاليا.

 ووضعت الادارة خطة استراتيجية عاجلة لتغطية باقى الخسائر المرحلة وفقا لمحورين متوازنين يعتمد الاول على تغطية جزء من الخسائر المرحلة من الأرباح الناتجة من زيادة أنشطة البنك والمحور الثانى يقوم على إطفاء الخسائر المرحلة من الأرباح المحققة من بيع عدد من الأصول غير المستغلة ذات القيمة العالية.

 وماهي سيناريوهات البنك لزيادة رأسماله؟

 فور تغطية ملف الخسائر المرحلة سيكون أمامنا اكثر من سيناريو أمام البنك سواء من خلال زيادة رأسمال البنك من المالك الرئيسى او من خلال الطرح بالبورصة أو اليات أخري.

 وماذا عن دور البنك فى مجال المسئولية المجتمعية؟

 تركزت سياسة البنك فى مجال المسئولية المجتمعية على عدة قطاعات منها التعليم والصحة والعشوائيات ومكافحة الفقر وقام البنك بالتبرع بمبالغ مؤخرا لتطوير القري المصرية وصندوق تحيا مصر وسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين.