وزيرة السياحة: الإصلاحات الهيكلية ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية في الاقتصاد العالمي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في جلسة نقاشية بعنوان” الدور الفعال للقطاع الخاص مع الحكومات في مواجهة التحديات ، وذلك خلال مشاركتها  في منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد” Bloomberg New Economy Forum” الذى عُقد خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر الجاري بالعاصمة الصينية بكين.

وأدار الجلسة إيان بريمير رئيس مجموعة Eurasia للدراسات والاستشارات في مجال المخاطر السياسية، وشارك في الجلسة الدكتور يورج كوكيس وزير المالية فى الحكومة الألمانية، والسيد أحمد سعيد نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، والبروفيسور ميشيل جيراكى نائب وزير التجارة العالمية السابق بالحكومة الإيطالية.

وتناولت الجلسة مناقشة أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمعات، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في المجالات المختلفة.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن المعيار الجديد لتقييم الشركات الكبرى من القطاع الخاص أصبح يتعلق الان بضرورة أن تضع الشركات أهدافاً اجتماعية حتى يكون لهذه الشركات تأثيرا ايجابيا على المجتمع والبيئة المحيطة بها، موضحة أنه وفقا لمقياسEdelman Trust Barometer  الصادر العام الماضي فإنه بشكل عام قد ازدادت ثقة المجتمعات في القطاع الخاص، وفي قدرته على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات.

وقالت إن الشراكة من أجل التنمية هي حجر الزاوية الذى يمكن من خلاله إطلاق إمكانات آى قطاع كمحفز للتنمية المستدامة.

وأشارت الى أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي من إجراءات حمائية، وسياسات تجارية انغلاقية.

وأكدت على أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة لإزالة العقبات التي تقف حائلا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأى قطاع مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائما يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، مشيرة إلى أن نجاح برامج الإصلاح الهيكلي تستدعى صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن اعلان الأهداف المرجوة، والإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، ومؤكدة أن هذا يتطلب توافق كافة الأطراف ذات الصلة، واعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة، للتغلب على فجوة المصداقية.

وأشارت الى أهمية وضع اطر للسياسات العامة قبل البدء في تنفيذ اي خطة عمل وأنها اساس لتحقيق الأهداف وتنفيذها.