«المركزي»: 38.7 مليار دولار حجم ديون القطاع المصرفي بنهاية مارس

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الذي أصدره البنك المركزي هيكل المؤسسات والجهات المحلية المقترضة من الخارج وفقاً للموقف المالي بنهاية مارس 2019.  

ضم هيكل الدين الخارجي لمصر حسب القطاعات المدينة في نهاية مارس 2019، مديونية القطاع المصرفي شاملةً كل من البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المحلية والتي بلغت 38.7 مليار دولار.

 انقسمت تلك المديونية إلى 28.6 مليار دولار الدين الخارجي للبنك المركزي، والذي شهد زيادة بنحو 2 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي 18/2019، و10.1 مليار دولار حجم الدين الخارجي للبنوك، بزيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

وأظهر التقرير أن الحكومة العامة لا تزال المدين الرئيسي، بحصة 50.7% من الديون الخارجية، بزيادة 6.2 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2018، والتي وصلت إلى 53.8 مليار دولار.

وارتفعت ديون القطاعات الأخرى بحوالي 1.4 مليار دولار لتصل إلى 13.7 مليار دولار، بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي.

سجل الدين الخارجي لمصر زيادة نسبتها 20.5% بنهاية مارس مسجلاً نحو 106.22 مليار دولار، مقابل 88.163 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، وارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى 36.9%، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي للصادرات لنحو 205%.

وعلى الرغم من ذلك تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي لتسجل نسبتها نحو 11.7% بنهاية الربع الثالث من العام المالي 18/2019، مقابل 13% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، مسجلةً نحو 12.396 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.