«صنع فى افريقيا»:  تفعيل الاتفاقيات ضرورة لتسهيل حركة التجارة بين دول القارة

بحثت جلسه «تسهيل التجارة» في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «صنع فى افريقيا» الجهود المبذولة لتسهيل التجارة في أفريقيا، ودور المؤسسات الإقليمية الأفريقية في تفعيل إصلاحات تسهيل التجارة، ودور الحكومات في تفعيل أحكام تسهيل التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيفية الانخراط بشكل فعال مع الهيئات الحدودية في هذا الصدد.

أدار الجلسة أحمد طارق، الملحق التجاري بوزارة التجارة والصناعة،  وذلك بحضور  حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، و جوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا، وليلي سومر، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

و قال حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي ان رؤساء الدول والحكومات الافريقية اعتمدوا اجندة 2063 خلال مؤتمر شرم الشيخ عام 2013 حيث جاء التكامل علي رأس أجندة المؤتمر، مشيراً الي ان ملف التكامل قد يستغرق وقتاً طويلا حتي يصل الي نتائج ملموسة علي ارض الواقع .

وأضاف أن  اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية من شانها تحقيق التكامل التجاري الافريقي مشيرا الي ان الاتفاقية والتي تم تفعيلها خلال قمة الاتحاد الافريقي بالنيجر لفتت انظار العالم للقارة الافريقية باعتبارها احدي اهم محاور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح  جوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا ان المشكلة الحقيقية التي تحول دون تفعيل الاتفاقات التجارية تكمن في عملية التنفيذ علي ارض الواقع وما تصاحبه من عدم الوعي بالبنود المدرجة في الاتفاقات من قبل المنوط بهم تنفيذ الاتفاقات.

 وأضاف أن الارادة السياسية مهمة جداً لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية  وذلك من خلال بدء مناقشات فعالة بين الشعوب الافريقية وتطوير البنية التحتية ووضع سياسات كلية ووسائل وقدرات انتاجية تحفز الدول أعضاء الاتفاقية على اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الاتفاقية، مشيراً الي ضرورة تنوع الانتاج بين الدول الافريقية ووجود التخصص في الصناعة بما يحقق التكامل الصناعي بين دول القارة السمراء.

 وأشارت ليلي سومر، خبيرة السياسات التجارية، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة بين مختلف الدول الافريقية والعمل علي تحسين وتطوير البنية التحتية وتيسير التجارة وتوفير خدمات عابرة للحدود وادماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للقارة والتغلب على معوقات التعريفة الجمركية.

 ونوهت أن انعقاد هذه الورشة يؤكد وجود رغبة سياسية علي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية خاصة وأن 54 دولة من اجمالي 55 دولة قد وقعوا عليها بالفعل و27 دولة صدقوا عليها حتي الآن.