«المالية»: تسوية متأخرات المساندة التصديرية مع الضرائب لـ 25 شركة مصدرة

كشف د. أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات أنه تم تسوية مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة لنحو 25 شركة  مقابل المتأخرات الضريبية (كافة أنواع الضرائب)حتى 30 يونيو 2019.

وقال خلال لقائه مع المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن الدولة تعتزم بجدية حقيقية سداد المستحقات من رد الأعباء ومساعدة الشركات المُصدرة، موضحا أنه من أجل ذلك تم اعتماد عدد من المبادرات والآليات فى هذا الشأن يأتي في مقدمتها “صرف نسبة 10% من المستحقات لكافة الشركاتالمستوفية أوراقها لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح كجوك  أنه قد تم إطلاق مبادرة ثالثة لتشجيع الشركات على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة من خلال توقيع بروتوكول مع وزارتي المالية و التجارة و الصناعة ينص علي خطة زمنية محددة لتسوية كامل مستحقات الشركة على دفعات متتالية لمدة 5 سنوات حيث سيتم صرف نسبة 20%  خلال العام المالي الحالي بعد توقيع البروتوكول ، يتبعها صرف 20% أول العام المالي 2020/2021 وذلك في ضوء الالتزام بالخطة الاستثمارية وفقا للاتفاق والباقي على الثلاث سنوات التالية على ان تكون التوسعات الإنتاجية اوالاستثمارات تعادل او تفوق قيمة مستحقات الشركات لدى الصندوق و تم تقديم المستندات اللازمة حول تلك التوسعات و جدواها الاقتصادية، بالإضافة أن المصدر يمكنه الاستفادة من كافة المبادرات الأخرى اذا انطبق عليه الشروط وعلى رأسهم مبادرة ال 10%،

 وذكر أن المبادرة الرابعة التي أطلقتها الدولة تمكن المصدرين من تقديم طلب لوزارة المالية للحصول على أراضى صناعية جديدة مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق بشرط أن يكون استوفي جميع الإجراءات وتم ترسية الأرض عليه،

وأضاف كجوك  أن صغار المصدريين الذين تبلغ مستحقاتهم لدى الصندوق أقل من مليون جنيه يمكنهم تقديم طلب لصندوق تنمية الصادرات لتسوية كافة المستحقات منوهاً بأن سوف يتم صرف متأخرات مستحقات المصدرين بالتوازى مع برنامج المساندة التصديرية الجديد.