EFG

رئيس صندوق مصر السيادي: نستهدف أصولا بين 50 إلى 60 مليار جنيه وفرص «مغرية» تنتظر المستثمرين

قال أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي“ثراء”، إنه يتوقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه من 200 مليار جنيه حاليا خلال 3 سنوات أو أقل حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.

وكان وافق مجلس النواب المصري في يوليو من العام الماضي على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به يبلغ 200 مليار جنيه ورأسمال مدفوع 5 مليارات جنيه.

وتابع خلال لقائة بقناة بلومبرج ،“نتحدث عن رأسمال 200 مليار جنيه سيتم زيادته إلى تريليون جنيه ولكن المدفوع 5 مليارات حولت منه المالية مليارا واحدا فقط ، وسيتم طلب الـ4 مليارات الأخرى من المالية بحسب الفرص الاستثمارية“.

وكشف أيمن سليمان، أن نحو 50 إلى 60 مليار جنيه هو حجم الأصول المستهدف من الصندوق السيادي في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن مصر أعلنت عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة مع الجانب الإماراتي من خلال الصندوق السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 20 مليار دولار، وهو ما يُعد أول المكاسب الاقتصادية الخارجية لصندوق مصر السيادي.

وأوضح سليمان، أن صندوق مصر السيادي يسعى للاستفاده من الأصول وإعاده جذب الاستثمارات الخارجية خاصة الاستثمار في سوق السندات، مضيفاً أن مستثمري السندات سوف يحظون بقيم سوقية أفضل وفرص استثمارية مغرية وحصرية في الأصول في مصر، الأمر الذي ينعكس على زيادة الاستثمار في مجال الأصول، وذلك في ظل امتلاك مصر عدد كبير من الأصول التي تحتاج استغلالاً على نحو أمثل في السنوات المقبلة.

ولفت  إلى تصنيف الأصول في مصر إلى ثلاث مجموعات، تمثل المجموعة الأولى الأصول المملوكة للدولة بشكل كامل 100%، ويتم إدارتها من خلال القطاع العام، فيما تشمل المجموعة الثانية الأصول التي تتمتع بملكية مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن تستحوذ الدولة فيه على النصيب الأكبر، وتتوزع هذه الملكية بين عدد من الأدوات هي (البنوك، القطاع العام، شركات التأمين، قطاع الأعمال)، وتضم المجموعة الثالثة الأصول غير المستغلة بشكل كامل مثل الأرضي الفارغة والمصانع المغلقة وأي أصل لم يخضع لدراسات جدوى من ذي قبل.

وأضاف أن الصندوق يسعى لجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري، أبرزها قطاع الطاقة الخضراء، قطاع الأغذية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع الطاقة، وسوق الدواء، والخدمات اللوجيستية، فضلاً عن سوق الأسهم المصرية التي تمتلك جاذبية كبيرة، موضحاً أن الصندوق لم يجري مناقشات حول طرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم.

ونوه إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت مشاركة قوية للإنفاق الحكومي في العديد من المجالات بهدف تهيئة المناخ لتواجد استثمارات القطاع الخاص بقوة خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل اتساع السوق المصرية وامتلاكها قاعدة ضخمة من المستهلكين، الأمر الذي ساهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يخص مشاركة الصندوق السيادي المستثمرين الأجانب بنسبة 30%، قال سليمان إن هذه النسبة “استرشادية”، مؤكداً أن الصندوق لن يتحكم في الأصل ولن يستحوذ على غالبيته، وسيكون فقط مساهماً بصيغة مريحة للمستثمر الذي يدخل مصر لأول مرة.

 

أخبار متعلقة
Comments
Loading...