«التنمية الصناعية» تبدأ تسليم وحدات مجمع الغردقة للمستثمرين خلال شهر ونصف

وتمد فترة سحب كراسات الشروط لمدة أسبوعين .. و 680 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية للمجمع

 كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه من المستهدف بدء تسليم  وحدات المرحلة الأولى من مجمع الغردقة الصناعي للمستثمرين خلال شهر ونصف، والذين تقدموا على 52 وحدة من المجمع.

وقال إن مجمع الغردقة مقام علي مساحة 40 فدان بتكلفة إجمالية تتجاوز 680 مليون جنيه،  ويضم 218 مصنعا صغيرا تبلغ مساحة الوحدة 336 متر مربع ويوفر اكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و 7 آلاف فرصة غير مباشرة، ويضم انشطه صناعات غذائية ومواد بناء ديكورية وصناعات كيماوية بسيطة وملابس جاهزة ومنسوجات.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع د. يسرا عطية نائب محافظ البحر الاحمر بحضور عدد من مستثمرى المحافظة والمتقدمين على الوحدات الصناعية بمجمع الغردقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.. وذلك لبحث سبل التنمية الصناعية بالمحافظة ومناقشة طلبات المستثمرين.

وأضاف غازي أن المجمع تم طرحة بنظامين احدهم بالتملك من خلال التقسيط على 3 سنوات او من خلال  تسهيلات تمويلية من احد البنوك الخمس التى وقعت معهم الهيئة بروتوكولات تعاون ويتم السداد على 10 سنوات بفائدة 5 % متناقصة ، او بنظام الايجار حيث لا يتعدى سعر المتر 20 جنيها و7.5 جنيها قيمة الخدمات والصيانة داخل المجمع.

وأوضح أنه تيسيرا على المستثمرين على غرار التيسيرات التى تم اقرارها لمجمع مرغم 2  تقرر السماح للمستثمر الواحد التقدم على 8  وحدات صناعية بدلا من 4 كحد اقصى، فضلا عن  أن تكون قيمة التامين بمجمع الغردقة الجديد للتقدم على الوحدة الأولى  50 الف جنيه على أن تكون 25 الف جنيه لكل وحدة اضافية في حالة الرغبة في التوسعة، وتيسيرا على المستثمر تقرر قبول 50% من التامين عند التقدم للهيئة واستكمال باقي الـ 50% الأخرى عند استلام اخطار تخصيص الوحدة .

وتابع غازي أنه تم اعفاء المستثمر من التقدم بدراسات جدوى منفصلة جديدة في حالة التقدم على وحدة جديدة اذا ما كان يملك سجل صناعي ورخصة تشغيل وينتج نفس المنتج، معلنا عن مد فترة سحب الكراسات لاسبوعين اضافيين على مجمع الغردقة، ومد فترة التقدم لشهر ، وذلك استجابة لمطالب المستثمرين وخاصة مع توقعه بتقدم المزيد من المستثمرين في المرحلة الجديدة من الطرح بفضل التيسيرات التى تم اقرارها.

وأكد  على توفير كافة اللوجستيات والصيانة لهذا المجمع بعد تشغيله وتوفير كافة سبل انجاح المجمع ومنها انشاء  معرض ومنافذ بيع وخدمات تسويقية للمصانع فضلا عن وجود متجر وبنك بالمجمع،  لافتا إلى قيام الهيئة بالاشراف على تشغيل وإدارة المجمع من خلال شركة متخصصة  لضمان الحفاظ على مرافق المجمع والصيانة الدورية له ومنع العشوائية وخدمات الامن والحراسة .ِ

وذكر  أن الهيئة تهدف لوضع محافظة البحر الاحمر على خريطة  الاستثمار الصناعي في مصر من خلال التاسيس لمحور  صناعي جديد صديق للبيئة كذراع جديد للتنمية الصناعية بالمحافظة من خلال اقامة مجمع الغردقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة  بما يخدم الانشطة السياحية وطبيعة المنطقة.

ونوه بأن خطة الهيئة للتوسع في تنفيذ المشروع القومي للمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة بالتراخيص وبتيسيرات تمويلية في كافة محافظات الجمهورية تسير بمعدلات متقدمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم  الصناعات الصغيرة والمتوسطة  حيث تم الانتهاء من طرح 6 مجمعات صناعية جديدة في كل من السادات وبورسعيد وبدر ومرغم1 ومرغم2  فضلا عن المجمع الجديد بالغردقة حيث تستهدف خطة وزارة التجارة والصناعة 2020 انشاء 13 مجمع صناعي مما يساهم في تعميق المنتج المحلى وتوفير فرص العمل ودعم سلاسل التوريد .

وأشار إلى طموح الهيئة لمضاعفة هذا العدد المستهدف من المجمعات والذي يتوقف على المشاركة الفاعلة من رواد الاعمال والمستثمرين الجادين بالقطاع الخاص في انجاح التجربة، موضحا ان الاولوية للمستثمر الجاد والجاهز بضخ استثماراته وخاصة مع التيسيرات الكبيرة المتاحة.

من جانبها أكدت د. يسرا عطية نائب محافظ البحر الاحمر أن مجمع الغردقة يعد نقلة صناعية للمحافظة بما يحتويه من صناعات متوافقة بيئيا مع الاشتراطات التي حددتها المحافظة ويدار على اعلى المستويات التنظيمية ويتمتع بكافة التيسيرات والخدمات المتكاملة ونموذج مشرف لتوفير كافة مقومات الاستثمار الناجح لرواد الاعمال من بنية تحتية وشبكات حماية مدنية وطرق وانارة ومرافق ومعارض تسويق للمنتجات، ما يجعله اضافة حقيقية للبحر الاحمر  جنبا الى جنب مع مجمعات الصناعات الحرفية التي خصصتها المحافظة للورش الانتاجية.

وأوضحت  استعداد المحافظة على تقديم كافة سبل المساندة و الدعم لانجاح المجمع بدءا من من موافقة اللواء المحافظ احمد عبد الله على اتاحة مساحة الارض الخاصة باقامة مشروع المجمع   بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.. كما اعلنت عن انه سيتم تخصيص نقاط مواصلات ونقل ركاب لخدمة المجمع والعاملين به وسيتم زيادة عدد وسائل النقل الجماعي  مع بدأ تشغيل الوحدات الصناعية به.