«راية القابضة » : الشطب من البورصة خيار مطروح نتيجة الخلافات مع الرقابة المالية

أكد مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إن الشطب من البورصة خيارا مطروحا نتيجة الخلافات مع هيئة الرقابة المالية والتي بدأت منذ بداية العام الجاري.
أضاف أن الشركة قررت وقف خطتها لطرح عدد من شركاتها في البورصة ومنها أمان

وقضت اللجنة الوزارية لفض المنازعات بعدم اختصاصها في الخلاف بين راية القابضة وهيئة الرقابة المالية و كانت القضية التي تم تحويلها للجنة المفوضين أن قام المساهمون الرئيسيون في راية، خليل والمجموعات المرتبطة به، بحصة ملكية مُجمعة 42% عبر شركة  الفرعونية للاستثمار العقاري، برفعها مارس الماضي، اعتراضًا على ما وصفوه في عريضة الدعوى: “إجبار راية القابضة على سداد 11 مليون جنيه غرامة”.

وقال خليل: إن النزاع الدائر بين شركته، وبين هيئة الرقابة المالية يمنع “راية” من التوسع في بعض الاستثمارات منها مصنعا لتصنيع المكرونة باستثمارات قيمتها 300 مليون جنيه مع شريك بولندي.

وكانت “راية” لجأت لفض المنازعات بوزارة العدل في مايو الماضي، للطعن على قرارات الهيئة بفرض غرامة مالية قيمتها 11 مليون جنيه، وبعد وقف الرقابة المالية إجراءات الترخيص لشركة أمان للتوريق، المزمع تأسيسها تحت مظلة راية برأسمال 5 ملايين جنيه.

يشار إلى أن الهيئة وراية القابضة بدأ النزاع بينهما في أكتوبر عندما ألزمت الهيئة «خليل» ومجموعته المرتبطة – أبناءه، وصهره- بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 58% من أسهم راية، عقب تخطي حصتها النسبة القانونية البالغة 33% ووصولها إلى 42%.

وطالبت الرقابة المالية بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة فى آخر 6 أشهر، ما ترتب عليه تقدم «خليل» بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار، وذلك قبل أن يتنازل عنه بشكل مفاجئ فى ديسمبر الماضي، السير فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى، نتج عنه شراء 56.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 314.7 مليون جنيه، على أساس سعر 5.35 جنيه للسهم.

وخلال فترة الأزمة، تلقت الهيئة خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عن ذلك تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه، وطلب «خليل» تقسيط المبلغ، او تعديل قيمة الغرامة.

عقب ذلك قام فى مارس الماضي، بتحريك دعوى قضائية ضد الرقابة المالية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اعتراضًا على الغرامة، وهو ما قابلته الهيئة برفع قضية ضد خليل بسبب التخلف عن سداد الغرامة.

Comments
Loading...