رئيس مصر كابيتال لـ «أموال الغد» : تقييم 70% من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. ونستهدف إعادة هيكلة 25 شركة للطرح بالبورصة 2020
تستهدف شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وادارة الاصول تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز محاورها على دعم نشاط تقييم الأصول والمحافظ الاستثمارية للبنوك بالإضافة الى التوسع في عمليات إعادة هيكلة الشركات لدعم حصتها في السوق والتي تصل الى 70%.
قال الدكتور حسن سليمان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن استراتيجية شركته تتضمن تنفيذ عدد من الصفقات المستهدفة في تلك المجالات، منها استهداف الانتهاء من عمليات حصر وتقييم جميع المحافظ العقارية لنحو 39 بنك في مصر قبل نهاية العام الجاري، بالاضافة الى إعادة هيكلة نحو 25 شركة تمهيدًا للطرح ببورصة النيل، تندرج أغلبهم تحت مظلة القطاع الصناعي برؤوس أموال تتراوح بين 5 :20 مليون جنيه، وفق جدول زمني محدد له مطلع العام المقبل 2020.
أضاف في حوار خاص لـ«أموال الغد» أن دور الشركة يتمثل في إعادة هيكلة إدارية للشركات ووضع رؤية استراتيجية استثمارية طويلة الأجل للنمو، فضلًا عن هيكلة مالية تتضمن جدولة ديون الشركات المتعثرة مع البنوك، وسبل توفير السيولة اللازمة للتوسع، بالإضافة لتحديد القيم العادلة للشركات بهدف البدء في إجراءات الطرح.
واشار الى ان الاستراتيجية تتضمن أيضًا الإنتهاء من تقييم 57 مشروع تابعين لعدد من المؤسسات الحكومية بالإضافة لعدد من البنوك، بإجمالي حجم محفظة لهذه المشروعات تتجاوز الـ300 مليار جنيه، بالاضافة الى استهداف إعادة هيكلة 50 شركة قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن شركته حريصة على تعزيز تواجدها بالمشروعات الحيوية بالدولة مثل الدخول في عمليات تقييم عدد من المشروعات في مناطق عديدة مثل محور قناة السويس وشرق التفريعة ومشروعات تعليمية في راس غارب صعيد مصر والعاصمة الادارية.
أشار أن شركته انتهت من تقييم مشروع الاسماعيلية الجديدة بإجمالي استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، بالاضافة الى تقييم وتثمين أراضى بمساحة 460 كيلو متر مربع و6 موانىء بمشروع تنمية محور قناة السويس، تمهيدا لطرحها للاستثمار بالاضافة الى مهام التقييم لنسبة تتراوح بين 60 : 70% من مشروعات المطورين المتواجدين حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- تغيرات عديدة تشهدها أسواق المنطقة على صعيد الساحة الاقتصادية، ما تقييمك للمناخ الحالي في مصر؟
مناخ الاستثمار جاذب لجميع الاستثمارات الجديدة لمختلف القطاعات خاصة مع إرتفاع العائد الاستثماري في ظل انهيار منطقة الخليج العربي، بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالعملة المحلية وهو ما يدعم نحو اقامة مزيد من المشروعات في مصر للاستفادة من القيمة الحالية.
وبصورة عامة مصر تعد ملاذ امن للاستثمار في مختلف القطاعات بدعم من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة حاليًا للمستثمرين بمختلف القطاعات .
- وماذا عن أبرز المتطلبات لزيادة التدفقات الاستثمارية في ضوء تلك التطورات ؟
هناك عدد من المحاور لابد من إعادة النظر فيها أولها تخفيض سعر الفائدة بهدف تشجيع مزيد من ضخ الاستثمارات الجديدة للسوق في ظل تأثيرها الحالي على عدد من القطاعات مثل قطاع السيارات، بالاضافة الى الرقابة على الاسواق خاصة على المشروعات الخدمية، وضبط التشريعات خاصة الضريبية منها في ظل وجود فجوة كبيرة خاصة على صعيد تشريعات ضريبة القيمة المضافة، ودعم وجود استراتيجية تكنولوجية متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار بصورة أكبر، وأخيرًا وجود هيئة تعتمد الجهات المؤهلة لعمليات التقييم.
- وماذا عن استراتيجيتكم في ضوء تلك المتغيرات لاسيما بمجال تقييم المشروعات؟
عمليات التقييم بصورة عامة اصبحت ضرورية خلال الفترات الحالية بهدف تقييم قيمة الثروة العقارية لجميع الجهات المختلفة بهدف معرفة حجم المحفظة التي تمتلكها كل جهة وتصنيفها سواء كانت محفظة ممتازة او جيدة لدعم عمليات الادارة والهيكلة المطلوبة لها.
- وكم تبلغ الحصة السوقية للشركة في مجال تقييم المشروعات؟
حصتنا في مجال تقييم المشروعات سواء التابعة لجهات حكومية او مختلفة في الدولة مثل شريحة البنوك تتراوح من 65 : 70%
- وماذا عن أبرز العمليات الجاري تنفيذها في ذلك المجال؟
هناك عدد من المشروعات نتولى عمليات الهيكلة الخاصة لها ويختلف حجمها من مشروع الى اخر، حيث نتولى عمليات حصر وتقييم جميع المحافظ العقارية لنحو 39 بنك في مصر بهدف حصر اصولها والمشروعات سواء صغيرة او متوسطة او كبيرة.
وهذه العمليات نستهدف الإنتهاء منها قبل نهاية العام الجاري من حيث تقييم محافظ البنوك والاصول سواء كانت مشروعات او عقارات القيمة السوقية الخاصة لها.
- وهل هناك مشروعات جديدة جاري إعادة تقييمها حاليًا؟
خلال الفترات الأخيرة تولينا مهام تقييم عدد من المشروعات في مناطق عديدة مثل محور قناة السويس وشرق التفريعة ومشروعات تعليمية في راس غارب صعيد مصر والعاصمة الادارية.
وبصورة عامة تركيز الدولة الحالي على مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد لتطوير منطقة سيناء، وإنتهينا من تقييم مشروع الاسماعيلية الجديدة بالكامل بإجمالي استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وتم الإنتهاء من المراحل الاولى والثانية تمهيدًا لطرحهم قريبا، وجاري العمل على المراحل الثالثة والرابعة.
- وكم تبلغ حصة مصر كابيتال على صعيد عمليات التقييم في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؟
بداية العاصمة الادارية الجديدة تعتبر مشروع اسكان تعليمي سياحي خدمي متكامل، يصل إجمالي مساحتها نحو 176 الف فدان تم طرح منها ما يقرب من 30%.
دورنا الحالي في ذلك المشروعات تمثل في تقييم المشروعات القائمة حاليا وطريقة السداد والبيع وموعد الطروحات، حيث تولينا مهام التقييم لنسبة تتراوح بين 60 : 70% من مشروعات المطورين المتواجدين حاليًا.
- وماذا عن دور الشركة في محور قناة السويس؟
انتهينا من تقييم وتثمين أراضى بمساحة 460 كيلو متر مربع و6 موانىء بمشروع تنمية محور قناة السويس، تمهيدا لطرحها للاستثمار بعد الفوز بمناقصة مطروحة من قبل الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، لاختيار بيوت خبرة كبرى لتقييم 460 كيلو متر مربع بمناطق : العين السخنة “ا وب”، وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش، ووادي التكنولوجيا بالاسماعيلية وغرب القنطرة، بالاضافة إلى 6 موانىء هى : موانىء السخنة والادبية والطور وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد، وتم تسليم نتيجة التقييم ومعادلاته السعرية رسميا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية.
- وما أبرز الصفقات المنفذة على صعيد قطاع المزايدات؟
إرتفاع الفائدة أثر بصورة سلبية على عدد من القطاعات ومنها ذلك المجال في ظل تراجع معدلات تدفق المستثمرين والاستثمارات المستهدفة في ظل تلك المعدلات.
ومنذ بداية العام الجاري حتي الان نجحنا في إدارة نحو 10 مزادات بقيمة 350 مليون جنيه في ظل تراجع معدلات تدفق المستثمرين الحالية.
- وماذا عن استراتيجيتكم على صعيد قطاع الاصول المدارة للغير؟
هيكلة الشركات وتصنيف المشروعات ما بين شريحة متعثرة وغيرها من المشاكل الأخرى يعد المحاور العامة لدور الشركة في ذلك المجال لمشروعات مختلفة ما بين الفنادق ومشروعات صناعية واسكان، سواء عبر الاقتصار على عمليات الهيكلة أو مع تدبير سيولة لاعادة وضع المشروعات على المسار الصحيح .
- وكم تبلغ عدد عمليات الهيكلة المنفذة منذ بداية العام؟
انتهينا من إعادة الهيكلة اللازمة لنحو 150 مشروع منذ بداية العام الجاري، بإجمالي استثمارات تتجاوز المليار جنيه، منهم 100 مشروع متعثر سواء خاصة بمشاكل تمويلية أو بالتسوية مع البنوك او ضخ سيولة من الخارج عن طريق شركات تأجير تمويلي وذلك حتي 30 يوليو من العام الجاري، لمشروعات تندرج تحت مظلة القطاع الصناعي، بالإضافة لعدد من المشروعات التي تندرج تحت مظلة قطاع الإسكان.
وتمثل دورنا في إعادة هيكلة إدارية للشركات ووضع رؤية استراتيجية استثمارية طويلة الأجل للنمو، فضلًا عن هيكلة مالية تتضمن جدولة ديون الشركات المتعثرة مع البنوك، وسبل توفير السيولة اللازمة للتوسع.
ونستهدف خلال الفترة الحالية حتى نهاية العام الجاري إعادة هيكلة ما لا يقل عن 50 شركة اخرى.
- وهل هناك مشروعات جاري هيكلتهم بغرض الطرح في البورصة؟
نتولي حاليًا إعادة الهيكلة اللازمة لنحو 25 شركة تمهيدًا للطرح ببورصة النيل، تندرج أغلبهم تحت مظلة القطاع الصناعي والتي يترواح رؤوس أموالها ما بين 5 :20 مليون جنيه، من المتوقع بدء طرح أولى الشركات وفق جدول زمني محدد له مطلع العام المقبل 2020، خاصة مع اختلاف مراحل الإجراءات الراهنة لإعادة هيكلة كل شركة.
ويتمثل دورنا في إعادة هيكلة إدارية للشركات ووضع رؤية استراتيجية استثمارية طويلة الأجل للنمو، فضلًا عن هيكلة مالية تتضمن جدولة ديون الشركات المتعثرة مع البنوك، وسبل توفير السيولة اللازمة للتوسع، بالإضافة لتحديد القيم العادلة للشركات بهدف البدء في إجراءات الطرح.
- وهل هناك صفقات أخرى تستهدف الشركة الانتهاء منها قريبًا؟
نستهدف الإنتهاء من تقييم 57 مشروع تابعين لعدد من المؤسسات الحكومية بالإضافة لعدد من البنوك، بإجمالي حجم محفظة لهذه المشروعات تتجاوز الـ300 مليار جنيه.
ونتولى مهام تحديد الأسلوب الأمثل للاستثمار في هذة المشروعات سواء من خلال البيع أو الشراكة بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات محلية.