انتهاء المدة القانونية لـ«صياغة القوانين» « بـ «الاتصالات» … واللجنة تنتظر قرارًا وزاريًا بإعادة التشكيل

علمت “أموال الغد” من مصادر مطلعة انتهاء المدة القانونية المخصصة للجنة المختصة بصياغة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة أن اللجنة تنتظر قراراً وزاريًا بإعادة التشكيل واختيار الأعضاء الجدد خلال الفترة القليلة المقبلة لتتمكن من متابعة أعمالها في صياغة القوانين الخاصة بالقطاع.

وأضافت المصادر أن اللجنة كانت تعمل على القانون الخاص بالتعاملات الإلكترونية المالية عبر الانترنت قبل انتهاء مدتها  بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من الجهات المعنية الأخرى، لضمان تطبيق قوانين مخصصة على عمليات الدفع والتحصيل وكافة التعاملات المالية والتحويلات عبر شبكة الانترنت.

سيتضمن المعاملات الإلكترونية تعريف واضح للهوية الرقمية، ومستوياتها ووضع علاقة واضحة بين الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، كما أن احد المجالات الأساسية التي سيغطيها القانون تتعلق بتوضيح فصول تشريعية للعمل في مجال التجارة الإلكترونية، والبيع والشراء عبر الانترنت.

أكدت المصادرعلى أهمية معالجة بعض الموضوعات الجديدة التي تدخل في صميم المعاملات الإلكترونية المالية ومنها الحوسبة السحابية، وتقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه على الرغم من كون تلك المصطلحات جديدة نسبيًا إلا أنها تستدعي وضع تعريفات واضحة للعمل من خلالها. 

وأكدت المصادر على تحويل مشروع قانون حماية  البيانات الشخصية إلى طور الانعقاد الحالي في مجلس النواب وهو آخر القوانين التي أعدتها اللجنة قبل انقضاء مدتها القانونية منذ شهرين.

أشارت المصادر أن قانون حماية البيانات الشخصية يفرق بين حماية البيانات الشخصية وسريتها حيث أنه يمكن إطلاق وصف البيان الشخصي على أي معلومة يمكن من خلالها الوصول إلى شخص ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  مثل اسمه، أو رقم هاتفه أو رقم بطاقة الرقم القومى أوعنوان السكن، أو حتى عنوان الانترنت الـIP Address الخاص به.

وأوضحت المصادر أنه من ضمن المعلومات الشخصية يوجد بيانات على درجة كبيرة من الحساسية أو توصف بالسرية  مثل المعلومات الصحية والمالية والسلوك والاهتمامات السياسية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية معنى بطرفين أساسيين هما المتحكم فى البيانات ومعالجها.

لفتت إلى أن القانون أقر التزامات على كلا من المتحكم والمعالج لضمان خصوصية صاحب البيانات نفسها، بحيث لا يمكن لأى طرف الحصول على بيانات بدون موافقة مسبقة من صاحبها مع علمه بأغراض استخدامها وإلا أصبح ذلك جريمة يعاقب عليها نظرا لاستغلال البيانات حينها بطريقة غير مشروعة.

ويحق للعميل مخاطبة مقدم خدمة ما بحذف بياناته وفى حال رفض الأخير يستطيع التقدم بشكوى حينها إلى مركز (حماية البيانات) وهو كيان سيتم تدشينه بموجب القانون داخل وزارة الاتصالات، وبالنسبة للعقوبة فأن مشروع القانون ينص بفرض غرامات مالية تبدأ من 50 ألف وحتى 5 ملايين جنيه على المتحكم في البيانات ومعالجها في حال تسريبها أو استخدامها دون موافقة صاحبها الأصلي، إلى جانب عقوبة بالحبس من يوم إلى 3 سنوات.

وأوضحت المصادر أن اللجنة انتهت كذلك من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، وتم تحويلها لمجلس الوزراء للتصديق عليها وبدء العمل  بالقانون.

ولفتت المصادر إلى الطريقة التي تتبعها الوزارة  فى تجهيز البنية التشريعية والقانونية المنظمة للقطاع تقوم على وضع مسودة مبدئية من القانون وطرحها للنقاش مع جهات الدولة المعنية وشركات القطاع الخاص، ثم إحالتها لمجلس الدولة للموافقة عليها الذي يحيلها بدوره إلى مجلس النواب لمناقشتها في الجلسات الخاصة والعامة ثم إصدار القانون.