عقارات «المجتمعات العمرانية» تبدأ تدشين أول قاعدة بيانات للسوق العقارية بالتعاون مع «غرفة التطوير العقاري» بواسطة مها عصام 13 نوفمبر 2019 | 4:31 م كتب مها عصام 13 نوفمبر 2019 | 4:31 م طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الشركة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 كشف المهنس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، عن بدء تدشين قاعدة بيانات للسوق العقاري بالتعاون بين الغرفة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المقبل. أضاف في تصريحات خاصة، أن هذه المعلومات ستكون نواة أولية لقاعدة بيانات ضخمة شاملة للسوق العقارية بأكملها، على أن تتضمن تلك القاعدة الأولية حجم طروحات الأراضي خلال الأربعة سنوات الأخيرة وطبيعة المشروعات العقارية المنفذة عليها، والشرائح السكنية المستهدفة وتراخيص البناء الممنوحة والقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات، بالإضافة إلى توقيتات تسليم الوحدات وتوزيع المشروعات على المناطق وحجم الاحتياج. أكد أهمية تدشين قاعدة بيانات للسوق العقارية والتي تعد مطلب رئيسي يتزامن مع حجم التنمية العمرانية والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا، كما أنها تدعم قرارات المستثمر المحلي والأجنبي وتحديد المناطق التي يوجد عليها إقبال من العملاء وضعف في حجم المنتجات العقارية المتقدمة والشرائح السكنية الأكثر احتياجا. وفي سياق متصل، كشف عن تفويض الدكتور هاني سري الدين ليمثل الغرفة في التدقيق القانوني والمراجعة النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين وذلك ليتم عرضه القانون في شكل نهائي على مجلس النواب، كما توقع خروج القانون للنور خلال الربع الأول من العام المقبل. أكد أن اتحاد المطورين العقاريين الذي يقترب من الظهور قائم على 3 محاور رئيسية تتركز بالأساس على تنظيم السوق العقارية، موضحا أنه جاري انهاء الصياغة القانونية النهائية لقانون تدشين اتحاد المطورين، كما سيقوم الاتحاد بتدشين لجنة لفض المنازعات بداخله تكون مسئولة عن إنهاء هذا الملف والتحاور مع كافة الجهات التي يتعاون معها المطور لتقليل حجم النزاعات، فالاتحاد يسعى لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الثلاثة وهي الحكومة والمطور والعميل، كما من المخطط أن يكون هناك آلية لإدارة المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها للحفاظ على قيمتها. أكد أنه لا مستقبل للسوق العقارية بدون تمويل عقاري منخفض الفائدة، فهناك طلب حقيقي ولكن هناك فجوة بين قيمة الوحدة والقدرة الشرائية للعميل المستهدف، فيجب دعم فائدة التمويل العقاري وهناك مبادرة للبنك المركزي في هذا الملف ولكنها لم تخرج للنور بعد ومن المتوقع الخروج بآلية لدعم التمويل العقاري قريبا. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/96o4