محمد العسال: «مصر إيطاليا» تحقق مبيعات تعاقدية 3 مليارات جنيه حتى الربع الثالث

-تحقيق مبيعات تعاقدية 3 مليارات جنيه بمشروعاتنا حتى الربع الثالث…واستثمار ملياري جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي

-نقترب من توقيع قرض بقيمة 600 مليون جنيه لصالح مشروع “كايرو بيزنس بارك”..وتسليم 700 وحدة بمشروعاتنا العام الجاري  

-نجاح تجربتنا في مشروع الإسكان القومي تشجعنا على المشاركة بالإسكان الاجتماعي…والمبادرة تنعش السوق العقارية

قال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا القابضة، أن شركته قامت بضخ استثمارات بنحو ملياري جنيه بمشروعاتها حتى الربع الثالث من العام الجاري موزعة بين إنشاءات وأقساط أراضي، من إجمالي 3.450 مليار جنيه تمثل كامل خطة الشركة لـ2019، لافتا إلى أن خطة العام المقبل ستزيد بنحو 20% عن الحالية.

أكد في حوار خاص نشاط مبيعات السوق العقارية خلال الشهرين الأخيرين ليتمكن الربع الأخير من دعم المخططات البيعية للشركات العقارية على مدار العام، فقد تمكنت شركته من تحقيق نحو 3 مليارات جنيه حتى الربع الثالث من إجمالي 4.5 مليار جنيه مستهدف تحقيقها ديسمبر المقبل، كما توقع زيادات سعرية تتراوح بين 15 و 20% بالسوق بنهاية العام الجاري، وكذلك انفراجة في ملف التمويل العقاري.

لفت إلى أنه مع ما يحدث بالمنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني وكذلك تباطؤ المبيعات في سوق دبي وهي أحد الأسواق المركزية بالمنطقة، فإن مصر مع ما تشهده من حجم تنمية شاملة واستقرار اقتصادي وانخفاض لسعر الفائدة فإنها مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة السوق العقاري والتي تتميز بالطلب الحقيقي والقوي.

أطلقت وزارة الإسكان مؤخرا مبادرة للتعاون مع المطورين العقاريين لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بمحفزات استثمارية…كيف ترى هذه المبادرة؟

هذه المبادرة تأتي استمرارا للتعاون بين الدولة والمطورين لدعم السوق العقارية بأكملها، وهو ما بدأ بطرح مشروعات بنظام الشراكة مع المطورين ليصل حاليا للمشاركة في تنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي مقابل تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل بنسبة 30 % للاسكان الاجتماعي و70% لإسكان متوسطي الدخل للمطور العقاري، وهي مبادرة ستنعش السوق العقارية بشكل كبير فهي ستخدم الشريحة العظمى بالسوق والتي بها حجم طلب كبير ولا يمكن للمطور التوسع في خدمتها لارتباطها بالتكلفة وهامش الربح.

وما هي إمكانية مشاركة مصر إيطاليا القابضة في هذه المبادرة؟

حتى الآن جار دراسة اشتراطات المبادرة وارتباطها بالمخططات الاستراتيجية للشركة، وبشك عام فإن لدينا نية للمشاركة في هذه المبادرة الهامة والتي تحقق التنوع في محفظة أي مطور عقاري، كما أنها تخدم شريحة كبير من السوق العقارية وهي متوسطي الدخل، ونحن لنا تجربة سابقة في مشروع الإسكان القومي حيث قمنا بتسليم 1600 وحدة ضمن المشروع، وهو ما يشجعنا على تكرار التجربة.

وكيف ترون آداء السوق العقارية خلال العام الجاري…وتوقعاتكم لآدائها الفترة المقبلة؟

شهدت السوق هدوء في الآداء خلال معظم العام الجاري ولكن منذ انتهاء موسم الصيف ومع بداية سبتمبر الماضي فإن السوق شهدت نشاطا كبيرا في حركة المبيعات على المشروعات التجارية والإدارية والسكنية كذلك، فالربع الأخير من كل عام هو رمانة الميزان لمبيعات الشركات العقارية فهو يشهد اتخاذ الكثير من القرارات الشرائية المؤجلة على مدار العام، والمشاركة في عدد من المعارض الخارجية لتنشيط مبيعات الشركات.

ساهمت النهضة العمرانية في ظهور جيل جديد من المطورين..فكيف ترى هذا الجيل بين الفرص والمخاطر؟

ظهور جيل جديد من المطورين العقاريين وصغار المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية يعد أحد مكتسبات التنمية العمرانية الشاملة، وهو ما يعد أمرا صحيا للسوق العقاري وللاقتصاد المحلي،فهذه الشركات تضيف الجديد للسوق، وكذلك فإنها فرصة لتوفير فرص عمل جديدة واستكمال ما بدأه كبار المطورين بالسوق، كما يجب للدولة أن تدعم هؤلاء المطورين الجدد عبر توفير أراضي بأسعار مخفضة.

أما عن وجود مخاطرة حول عدم وجود الخبرة الكافية لهذه الشركات الجديدة، فإن وزارة الإسكان يمكنها منح هذه الشركات أراضي بمساحات صغيرة والرقابة على تنفيذ المشروعات على هذه الأراضي بما يساعد تلك الشركات على القيام بتجربتها الخاصة بالسوق.

وهل ترى أن السوق المحلية مؤهلة لاجتذاب الاستثمارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط عقب الهدوء الذي تشهده سوق دبي حاليا؟

مع الاستقرار الاقتصادي والأمني وحجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر حاليا وتنوع وتميز الفرص الاستثمارية بها فإن هذا بشكل عام يجذب استثمارات المنطقة بأكملها إليها المرحلة المقبلة، وخاصة مع ما يتم في أسواق المنطقة من عدم استقرار أمني وكذلك تباطؤ مبيعات العقارات بسوق دبي وفقا للدراسات والأبحاث السوق، كما أن انخفاض سعر الفائدة يشجع الكثير من رؤوس الأموال الاجنبية على التواجد في سوق بها طلب حقيقي وفجوة كبيرة بين المعروض والمطلوب لمختلف الشرائح السكنية.

مصر إيطاليا القابضة وضعت خطة طموحة من حيث حجم الاستثمارات المنفذة بمشروعاتها خلال 2019…فما هو حجم التنفيذ بتلك الخطة؟

تتضمن خطتنا للعام الجاري ضخ استثمارات بقيمة 3.450 مليار جنيه، تم ضخ حوالي ملياري جنيه منها حتى الآن تتضمن إنشاءات وأقساط أراضي، وذلك بواقع 750 مليون جنيه بمشروع البوسكى من إجمالي مليار جنيه مخطط ضخها بالمشروع ما بين إنشاءات وأقساط للأرض، و300 مليون جنيه بمشروع كايرو بيزنس بارك، وكذلك 200 مليون جنيه بمشروع كاي السخنة.

كما نخطط لتسليم نحو 700 وحدة بمشروعاتنا خلال العام الجاري وتتنوع ما بين إدارية وتجارية وسكنية.

وما هي مستهدفاتكم البيعية خلال 2019، وما تم تحقيقه حتى الربع الثالث؟

نستهدف العام الجاري تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتنا بنحو 4.5 مليار جنيه، وحققنا تقريبا 3 مليارات جنيه حتى الربع الثالث،

وما هي أبرز ملامح خطتكم الاستثمارية للعام المقبل؟

من المخطط أن تزيد خطة 2020 بنسبة 20% مقارنة بخطة العام الجاري، فهي لن تقل عن 3 مليارات جنيه.

وماذا عن خطتكم لطرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة المصرية؟

لا يزال طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة ضمن خطتنا ولكننا ننتظر التوقيت الذي تراه الشركة مناسبا ومحققا لأهدافها من هذه الخطوة، فنحن ننتظر مزيد من الاستقرار في آداء البورصة وكذلك السوق والمخططات الاستثمارية الخاصة بالشركة، كما أننا حاليا نركز على تنفيذ مشروعاتنا الحالية وقد لا نتواجد في فرص استثمارية أخرى حاليا على الأقل.

وما هي خطتكم للحصول على تمويل بنكي خلال الفترة المقبلة؟

انخفاض سعر الفائدة يشجع الكثير من الشركات العقارية على الاقتراض البنكي للإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعاتها وكذلك التوسع في فرص استثمارية جديدة، ونقترب من توقيع قرض بقيمة 600 مليون جنيه لصالح مشروع “كايرو بيزنس بارك”، حيث نسعى لتسليم المرحلة الأولى من المشروع منتصف 2020 وانهاء تسليمه بالكامل 2022.

مع حجم طروحات الأراضي التي تتم حاليا فهل يمكن القول بإنتهاء مشكلة الأراضي من السوق المحلية؟

لم تعد المشكلة أزمة نقص الأراضي ولكنها أصبحت أسعار الأراضي، فنظرا لأن الدولة هي البائع الوحيد للأراضي فقد أصبحت قيمة الأرض تمثل حوالي 50 % من إجمالي تكلفة المشروع وهي نسبة يجب ألا تتجاوز الـ15 %، بهدف تقديم منتج عقاري قابل للتسويق ويتناسب مع احتياجات العملاء المستهدفين، لذا فيمكن إعادة العمل بفكرة المطور العام للتحكم في أسعار الترفيق وبالتالي سعر البيع للمطورين العقاريين.

وما هي توقعاتك للزيادة السعرية التي تشهدها السوق مع نهاية العام الجاري؟

من المتوقع أن تتراوح تلك الزيادات بين 15 و 20 %  وهي النسبة الآمنة التي تحافظ على استمرار عمل السوق وحركة المبيعات فالقدرة الشرائية لا تزال كما هي تتسم بالثبات، ولأننا نتعامل مع سلعة أساسية لأي مواطن فإنه يضغط على نفقاته ويسعى بكافة الأشكال والتدابير المادية للحصول على وحدته، فضلا عن التيسيرات التي قدمتها الشركات العقارية من حيث طول فترة السداد وتقليل مساحات الوحدات للتحكم في تكلفة التنفيذ.

وهل ترى أن التمويل العقاري له فرصة للظهور بالسوق خلال الفترة المقبلة لحل تلك الأزمة؟

لا بديل عن تواجد التمويل العقاري بقوة في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة فهو الآلية الوحيدة القادرة على توصيل الوحدة للعميل المستهدف، وأظن أنه مع الجهود التي تفكر بها الدولة حاليا بالتعاون مع المطورين وفتح ملف التمويل العقاري فمن المتوقع أن يشهد هذا الملف انفراجة قوية تنعش السوق العقارية بأكملها.