“اتحاد الصناعات” يعتزم رفع الأجندة الثانية للإصلاح لـ”مجلس الوزراء” نهاية نوفمبر

يعتزم اتحاد الصناعات رفع الأجندة الثانية للإصلاح والتي تشمل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وكذلك أبرز المطالب والخطوات التي تم اتخاذها لحل المشكلات المطروحة بالأجندة الأولى، للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري.

وقال د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية في تصريحات خاصة، إن ذلك يأتي بناءا على اتفاق اتحاد الصناعات مع الحكومة على تحديث أجندة الإصلاحات المطلوبة لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي بمصر كل ستة أشهر.
وأضاف إنه تم الانتهاء من وضع وإعداد الأجندة حيث يتم طباعتها حاليا، مشيراً إلى ان التحديات السابقة بالأجندة الأولى تم حل جزء منها واتخاذ الإجراءات اللازمة والبعض ما زال في حالة المتابعة.
وأوضح عبد العظيم إن الاتحاد يتواصل مع الغرف والمنشآت الصناعية للوقوف على آخر المستجدات سواء عوائق استجدت أو تم إزالتها ومنها الغرفة العربية الألمانية ومجلس الأعمال المصري الايطالي، مشيرا إلى أن هذا التحديث يأتي في إطار جهود الاتحاد لبحث التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة، وسيتم مناقشة العوائق سواء القطاعية أو العامة والعمل على حلها.
وعلى جانب آخر أشار إلى أن الاتحاد يبحث التعاون مع شركة “TUV Rheinland” الألمانية للفحص والمطابقة، حيث تم عقد اللقاء الأول خلال زيارة وفد الاتحاد إلى ألمانيا كما تم لقاء مع ممثلي الشركة في مصر، موضحا أنه تم مناقشة توسع الشركة في إنشاء معامل في مصر خاصة في ظل مشاكل في فحص العينات علاوة على طول الوقت الذي تستغرقه لتحليل العينة والتكلفة المرتفعة.
وأوضح عبد العظيم أن رئيس الاتحاد قد بحث أوجه التعاون مع الشركة في نشاط التعليم الفني باعتبار أن القطاع الخاص بدء بالاهتمام نحو تطبيق نظام مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع وزارة التعليم.
وعن حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة، ذكر أنه لم يتم تحديد حجم الاستثمار حيث ما زال الاتحاد يبحث مع الشركة التعاون من خلال فرعها بمصر واستعراض كيفية تنفيذ هذه الأنشطة، مشيراُ إلى أن الشركة تقدمت بمذكرة تفاهم وتم عرضها على رئيس الاتحاد لإقرارها.
ومن ناحية أخرى لفت إلى الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وتم رفعها إلى وزارة التجارة الصناعة، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من بعض الشعب، لأن اللائحة الجديدة تتضمن أن يكون هناك تمثيل نسبي للشعب بمجالس إدارات الغرف في الانتخاب على أساس حجم المنشأة، وكذلك فيما يتعلق بالتصويت والوزن النسبي به خلال الجمعيات العمومية غير العادية، فضلا عن الموارد بالنسبة للغرف في ظل الرسوم المفروضة سواء رسم القيد او العضوية الجديد.
وأشار إلى أن هناك تخوف من ان تغيب بعض الشعب بسبب تحكم شريحة معينة في القرارات، حيث ان الغرف يختلف عددها من حيث الشعب فهناك غرف تضم 12 شعبة واخرى 3 شعب.