“اتحاد الصناعات”: القطاع الخاص يشارك بالمرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

قال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، إنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والتي يقودها القطاع الخاص مع الحكومة والتي أبدت تعاوناً ودفعاً إيجابياً نحو الإصلاح.

جاء ذلك خلال في كلمته أمام المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال افريقيا المقام في مصر لمدة يومين بتوقيت انعقاد هذا الملتقى والذي يعد منصة هامة للحوار بين الهند ومصر ودول غرب آسيا وشمال افريقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى دور اتحاد الصناعات المصرية في دعم القطاع الصناعي المصري ولاسيما الخاص وتمثيله في التنسيق مع الحكومة خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاح والتشريعات.

ونوه إلى برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي نفذتها الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في خلق حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، مشيرا إلى  النموذج الهندي في التطور والنجاح وتمكنها من تحقيق مكانة مميزة في التجارة العالمية وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وغيرها من المجالات المتقدمة.

ولفت توفيق إلى أوجه التشابه بين الاقتصادين المصري والهندي من حيث التنوع وتوافر الأيدي العاملة بالإضافة إلى التاريخ والثقافة اللاتي تقربان بين الشعبين .

وأوضح بعض التحديات التي تواجهها مصر حالياً مثل عدم مواكبة نظام التعليم مع سوق العمل والميكنة بالإضافة إلى التحديات العالمية الأخرى مثل التغيير المناخي والحروب الاقتصادية.

أكد توفيق  حرص اتحاد الصناعات المصرية على التعاون مع الشركاء الهنديين لتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الدفع قدماً باقتصاد الدولتين ورفاهية شعبيهما.

من الجدير بالذكر أن المنتدى يعد الاول من نوعه ويأتي بمبادرة من القطاع الخاص  وينظمه اتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الخارجية الهندية وبنك الصادرات والواردات الهندي ويشارك به 55 شركة هندية، ويهدف إلى التعرف على الفرص الجديدة للاستثمار والتعاون ولتعميق العلاقات التجارية ولإنشاء سلاسل قيمة مناسبة لاحتياجات المنطقة.

ويعد  بمثابة منصة للحوار بين الهند ومصر ودول غرب آسيا وشمال افريقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال الأعمال التجارية بين الحكومات والمشاركات التجارية في العديد من المجالات مثل البنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والمعادن والتصنيع واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والزراعة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء بالإضافة إلى التعليم وتنمية المهارات والأبحاث والتطوير.