المجموعة الاقتصادية توافق على مقترح المالية لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على مقترح وزارة المالية لتيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، في إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المكلفين.

وأشارت إلى أن المقترح يسهم في التغلب على المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدي إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها: طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.

وتضمّن مقترح وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بما يسمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.

ونوَّه بيان للمجموعة الاقتصادية، عقب اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن جميع ما سبق جاء وفقا لعدد من الضوابط والشروط من بينها: أن يكون الطلب المقدم مصحوبا بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها، وأن يكون قابلا للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة.

كما تضمنت الضوابط: ألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي، على أن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة 68 من ذات القانون.

ووافقت اللجنة كذلك على التمويل الإضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.