وزيرة التخطيط: تحسين الوضع الاقتصادي ومراعاة التنمية المجتمعية معايير رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن التنمية المستدامة لا تتم إلا بتحقيق المثلث الذهبي والذي يتضمن ثلاث محاور وهي تحسين الوضع الاقتصادي والذي لا يتم إلا بتحقيق المحورين الأخريين وهم مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق البعد البيئي.

وأوضحت خلال مؤتمر قمة صوت مصر أن مصر من أوائل الدول التي وضعت رؤية لعام 2030 والتي شارك فيها المجتمع المدني بكامله والقطاع الخاص مع الحكومة .

وأشارت السعيد  إلى أن مصر شهدت مرحلة عدم استقرار سياسي خلال الأربع سنوات الماضية منذ 2012 ونتج عنها تدهور اقتصادي لذلك كان ينبغي اتخاذ إجراءات هامة لتحسين الوضع الاقتصادي، ومنها تحرير سعر الصرف والذي كان محفزا كبيرا لدعم الصادرات وخفض الواردات، مع زيادة الاحتياطي النقدي، مضيفة ترشيد دعم الطاقة وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا، حيث أن قرارات الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 تسببت في زيادة معدل النمو إلى 5.6 % بدلا من 2.3 %، كما انخفض معدل البطالة من 13.3 إلى 7.5%.

ونوهت إلى أن معدلات التوظيف زادت في كافة القطاعات وأصبحت لا تقتصر على قطاعات معينة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أصبح لها جهاز خاص بها بهدف تطوير هذا القطاع وتحقيق أقصى استفادة منه حيث يمثل نحو 96% من الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على جذب الاستثمارات بالقطاع مج الاقتصاد الغير رسمي بشكل أفضل للقطاع الرسمي.

وأضافت تطوير البنية الأساسية من خلال عمل شبكة طرق حديثة وشبكة للكهرباء،كما اتجهت للطاقة الشمسية حيث تتسهدف زيادة نسبة استخدام الطاقة الشمسية آلة 20% خلال 2023 و37% خلال 2035، بجانب إصدار القوانين التشريعية التي تحفز على الاستثمار.

ولفتت إلى وجود نحو 3.8 مليون مواطن تحت برنامج تكافل وكرامة و277 قرية تحت برنامج حياة كريمة كنوع من تخفيف حدة قرارات الإصلاح الاقتصادي، كما عملت على زيادة موازنة الصحة بنسبة 66% بجانب حملة ال100مليون .

وأضافت أنه في إطار التنمية البشرية ضرورة تمكين المرأة من تقليد المراكز القيادية وزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والحقائب الوزارية وزيادة نسبة الشمول المالي للمرأة ، مضيفة الاصلاح المؤسسي والتحول الرقمي حيث تم ميكنة 230 مكتب خدمة للمواطنين.