رئيس البورصة: توافر آليات التمويل وتهيئة مناخ الاستثمار عوامل رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد محمد فريد ، رئيس البورصة المصرية، أن تحديد ادوات التمويل ومصادرها بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمارات المتنوعة وحمايتها بالدولة تمثل عوامل رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة.

 واضاف خلال كلمته بالدورة الرابعة لقمة صوت مصر ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن الاحتياج إلى توافر قنوات تمويلية واتاحتها بالدولة يعد عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى يتصدرها هدف عام يتمثل في القضاء على الفقر .

وأوضح أن تفعيل أهداف التنمية المستدامة يتطلب تمويلات ضخمة تحتاج إلى مخططات جيدة لتوافرها وهو ما يكمن في الدور الذى تلعبه أسواق المال، مشيراً أنه وفقا لصندوق النقد الدولي تحتاج عمليات التنمية المستدامة في ٤٩ دولة نامية توافر تمويلات تقدر بنحو ٩٢٤ مليون دولار امريكي سنويا، كما تتطلب التنمية المستدامة على مستوى العالم توافر حجم تمويلات يتخطى قيمة ٢.٥ تريليون دولار سنويا.

وأكد أن أسواق المال تعد هى حلقه الوصل الأساسية بين الاحتياج للتمويل وتوافر التمويل الفعلي لمشروعات التنمية على اختلافها ، مشيراً إلى أن البورصات تلعب دورا رئيسيا في تحقيق المصالح الاستثمارية والتمويلية بين مختلف الأطراف.

تابع أنه وفقا لمبادرة استدامة البورصات واتحاد البورصات العالمية تم وضع معايير ومبادئ لمشاركة البورصات فى تحقيق التنمية المستدامة وتركز هذه المعايير بشكل رئيسى على توافر المعلومات بين الشركات والكيانات وخلق ادوات مالية تسمح بالاستثمار وتوفير منصات للتدوال.

ولفت إلى أهمية أن تنعكس الاستثمارات والتنمية الحقيقة على تغيير حياة المواطنين وتساهم في التأثير بشكل أساسي في ذلك، موضحاً أن البورصة المصرية تعتمد على ادوات الإفصاح والشفافية وتحدد مدى تطبيق الشركات المقيدة لديها لمعايير المسئولية الاجتماعية والحوكمة ، لافتاً إلى أهمية الدليل الاسترشادي للافصاح عن الشركات المقيدة بغرض تعزيز الشفافية في رأس المال والتأكد من أن الشركات المقيدة قادرة على وضع مفهوم واضح للاستدامة.

تابع أن ٧٢ شركة مقيدة بالبورصة المصرية من بين ٢٣٤ شركة مقيدة أفصحت عن الالتزام بمعيار المسئولية الاجتماعية واصدرت تقارير رسمية في ذلك، كما أن ٤٦% من الشركات المقيدة في البورصة لديها تمثيل جيد للمرأة في مجالس الإدارة ، مؤكدا أن حماية حقوق المساهمين والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية هى عوامل رئيسية لجذب الاستثمارات بالدولة.