الصناع : التعويم قضى على السوق السوداء ووفر الدولار لإستيراد مستلزمات..وتأثيره جيد على الصادرات وسلبى على الأسعار 

أكد عدد من الصناع على أنه بالرغم من أن قرار تعويم الجنيه منذ ثلاث سنوات جاء ليساهم في القضاء على السوق السوداء وتضارب سعر الدولار بالسوق بما كان يتسبب باضطراب في تكلفة المنتجات وبالتالي الأسعار، ولكن لم يأتي بالنتائج المأمولة على الصادرات والصناعة  في ظل بعض السياسات الأخرى التي اثرت سلبيا على تدفق الاستثمار الأجنبي وكذلك المصري، وكذلك سيطرة حالة من الركود على الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار.

وكان البنك المركزي قد أعلن قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن أيضاَ تحرير سعر المحروقات والكهرباء، وغيرها من الاجراءات التي استهدفت إصلاح الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة، وهو ما أعاد الثقة مرة أخري بالاقتصاد المصري، و شهد الجنيه المصري شهد أقل مستوي له أمام الدولار في ديسمبر 2016، حيث تراجع إلى 19.62 للدولار، إلا أن تحسن مؤشرات الدولة، وزيادة موارد النقد الأجنبي أعاد المكاسب مرة أخري للجنيه أمام العملة الخضراء.

وقال المهندس محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن قرار تعويم الجنيه كان سليما بنسبة 100% خاصة في ظل تضارب الأسعار في السوق أنذاك الأمر الذي كان يؤثر على تكلفة الانتاج الصناعي وعدم قدره الصناع على استيراد المواد الخام وكذلك عدم قدره البنوك على فتح الاعتمادات المستندية في ظل الاتجاه الى تداول العملة عبر السوق الموازية.

وأضاف أنه لا يمكن تحديد تأثير تحرير سعر الصرف بشكل جيد على الاقتصاد في ظل كونه ليس العنصر الوحيد لنمو الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي والذي يتحكم به العديد من العوامل الاخرى مثل تسهيل الاجراءات والقوانين والسياسات البنكية والمالية، فضلا عن عدم زيادة الصادرات بالشكل المأمول منها.

وأوضح جنيدي أن زيادة الاستثمار يحتاج إلى منظومة متكاملة ولكن مع الاجرءات التي تم اتخاذها سواء من حيث السياسات المالية ورفع أسعار الفائدة وكذلك توجيه جزء كبير من التمويلات البنكية لأذون الخزانة كل ذلك أثر بالسلب على النمو الاستثماري.

وأكد  أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أن الوضع الحالي يشهد حالة من الاستقرار الاقتصادي خاصة مع قيام البنك المركزي باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية التي  تعمل على خفض سعر الدولار أمام الجنيه.

وأضاف أن قرار التعويم كان ينبغي على المصدرين استغلاله بشكل أفضل في زيادة حركة الصادرات ولكن لم يتم استغلاله بالشكل المرجو، منوها أن القرار كان في بدايته صعبا خاصة أنه تسبب في رفع كافة الأسعار إلى الضعف ولكن المؤشرات حاليا تشير إلى استقرار الوضع الراهن واستقرار أسعار السلع .

ومن جانبه ذكر د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن القرار جاء ليوقف التخبط الذي كان يسود السوق المصرية من وجود سعرين للدولار الأمر الذي كان يتسبب في اضطراب تكلفة الانتاج وكذلك نقص في المواد الخام وبالتالي المنتجات النهائية مثلما حدث بقطاع الدواء.

وقال إن الوضع بعد التعويم أصبح هناك سعر متحرك يعكس قوة الجنيه المصري أمام الدولار، بالرغم من الهزة الاقتصادية التي واكبته مثلما يحدث عند اتخاذ أي قرار كبير، حيث كان له تأثير سلبي لفترة من الوقت على السوق خاصة في ظل الاعتماد على استيراد المواد الخام والمنتجات مما تسبب في مضاعفة الاسعار وإلقاء عبء على المستهلك بما تسبب في الركود.

وأضاف رستم أنه بعد 3 أعوام من التعويم يشهد السوق حاليا نوعا من الاستقرار بالرغم من أن الدولار انخفض حاليا 10% إلا أن ذلك يعد مؤشر جيد عن وضع الجنيه أمام الدولار ، منوها بأن السلبية الوحيدة أن ارتفاع السعر يؤثر بشكل مباشر على الاسعار ويشعر به المواطن على عكس الانخفاض والذي لا يتم الشعور به أو ظهور تأثيره إلا بعد 3-4 أشهر.

وعن تأثيره على قطاع الدواء، أكد أنه كان ذو تأثير ايجابي حيث أصبحت هناك رؤية واضحة عن التكلفة الحقيقية فضلا عن زيادة قدرة البنوك على فتح المستندات الدولارية بما سهل من استيراد الخامات الدوائية ومستلومات الانتاج، وذلك على الرغم من ارتفاع التكلفة إلا أنه تم زيادة أسعار 20% من الأدوية بنحو 50%.

ونوه رستم أن الانخفاض في سعر الدولار الحالي لن يكون له تأثير على تسعير الدواء خاصة وأن الزيادة الماضية كانت تقل كثيرا عن النسبة التي ارتفعها الدولار، كما أن هناك حدا يصل لنحو 10% في سعر العملة لا يتأثر بها السوق في ظل التسعير الجبري، أما اذا زادت تلك النسبة بالزيادة أو الهبوط يتم دراسة الأمر.

في حين يرى  أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية،  أن قرار تعويم الجنيه  أثر بشكل سلبي على حركة السوق، حيث يعاني السوق من حالة ركود غير مسبوقة نتيجة عدم وجود قدرة شرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن القرار ساهم في ارتفاع أسعار كافة السلع بنسبة 100 إلى 120% وقت حدوثه مما أثر على حركة الطلب لدى المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار تشهد حاليا بعض الاستقرار في ظل تراجع الدولار ولكن هذا التراجع لايمثل كبيرة حيث تراجع من 18 إلى 16 جنيه وهذه القيمة لاتمثل شيئا خاصة أنه كان يسجل 8 دولار قبل التعويم .

وأوضح شيحة أن التعويم أثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج وبالتالي أدى لارتفاع الأسعار والتي كان ضحيتها المواطنين المستهلكين مما أدى لانعدام القدرة الشرائية للمواطنين.