مطورون: اتخاذ خطوات جادة يقرب مصر من تصدير العقار للخارج…وارتفاع العائد على الاستثمار محفز لجذب العملاء الأجانب

هشام شكري: عرض العقارات المصرية على منصات الكترونية عالمية يفيد ملف تصدير العقار….والمسئولية مشتركة بين الدولة والمطورين لتسويق السوق المحلية

 فتح الله فوزي: تأهيل العقار المصري للمنافسة العالمية أولى خطوات تصدير العقار للخارج

 أحمد شلبي: السوق بحاجة لقوانين محددة للتوسع في تصدير العقار للخارج…والملف قائم على محورين

 وليد مختار: ضرورة تشجيع العملاء لتأجير الوحدات غير المستغلة لتشجيع العميل الأجنبي للاستثمار في مصر

 ميناس إبراهيم: EG – GATE تعرض أي مشروع بالسوق المحلية على للعميل الأجنبي…والفرصة متاحة لأي مطور للتسويق عبر المنصة

أكد مطورون وخبراء عقاريون على أن ما قامت به الدولة حتى الآن في ملف تصدير العقار هي خطوات جادة وقوية ولكن يجب التعامل مع بعض الملفات الأخرى لدعم الملف، كما أن مسئولية التوسع في تصدير العقار للخارج هي مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

 قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية القابضة، أن وسائل الحجز التقليدية في الفنادق انسحبت لصالح المنصات الإلكترونية، وهو ما يتم عبر تأجير الشقق الفندقية في أي دولة بالعالم فقد اختفى دور السمسار لصالح منصات التسويق الالكتروني. 

أشار في مؤتمر “التطوير العقاري الرابع” إلى أن تواجد العقارات المصرية على منصات الكترونية عالمية يفيد تصدير العقار المصري ويوسع من الدائرة التي تخاطبها الشركات العقارية، لافتا إلى أنه لا يوجد صناديق عقارية في مصر نظرا لوجود بعض المعوقات القانونية، كما أن مصر من الدول القليلة التي يوجد بها ثروة عقارية قوية ولا يوجد بها صناديق عقارية.

 قال أن مصر تصدر عقارات بنحو 500 و 600 مليون جنيه سنويا وهي قيمة قليلة مقارنة بالحجم العالمي، وتركيا تصدر بنحو 18 مليار دولار سنويا، موضحا أن المجلس التصديري للعقار ليس له سلطة تشريعية ولكنه فقط يضع استراتيجية للعمل.

 لفت إلى ان المشاركة في المعارض الخارجية لا يستهدف تسويق مشروعات معينة ولكن التعريف بما تقوم مصر بتنفيذه من حجم مشروعات، كما أن المطورين عليهم مسئولية للدعاية للعقار المصري، والدولة عليها مسئولية دعم الشركات.

 أوضح المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية، أن تصدير العقار يبدأ بتحضير العقار ليكون قادرا على المنافسة خارج مصر، فالمنتج العقاري حاليا غير جاهز لهذه المنافسة، وتتضمن الجاهزية تنوع في المساحات وتشطيب الوحدات بالكامل ووجود إدارة لهذه الوحدات، وهي عناصر تمكن العقار المصري من المنافسة خارج مصر. 

أشار إلى أن المنتج العقاري الذي تنطبق عليه هذه المواصفات لا تقدمه سوى حوالي 4 شركات عقارية بالسوق بأكمله وفي مناطق ساحلية أكثر منها سكنية، لافتا إلى أن 90 % من العقارات حاليا موجودة في المدن الجديدة لتوافر الخدمات بها والبنية التحتية، لافتا إلى أن 46% من الطلب متوجه في نطاق القاهرة الكبرى.

 أما الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، قال أن هناك قوانين لا تزال بحاجة للصدور ليتم تصدير العقار المصري للخارج ومنها انتهاء اللائحة التنفيذي لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار فالقانون صدر ولكن اللائحة التنفيذية لم تنتهي بعد، كما أن هناك قانون يجعل هناك حد أقصى لتملك الاجانب لوحدات ولا يزال قائم. 

أشار إلى أن تصدير العقار قائم على محورين هما تصدير المنتجات العقارية للخارج وجذب مستثمرين للعمل في مشروعات خدمية بالقطاع العقاري. 

أوضح أن تصدير العقار يتطلب وضع مصر على الخريطة الدولية كدولة تنافسية جاذبة لصناديق الاستثمار وجذب العملاء لشراء عقارات بمصر، وهناك تقارير عالمية تصدر عن مصر تسهل وضع مصر على الخريطة العالمية، ويجب أولا تسويق مصر لصناديق الاستثمار الأجنبية أو العملاء.

 أضاف أن المنتج العقاري في تطور دائم والسوق العقارية تعمل على تنفيذ منتجات عقارية فندقية جديدة تتناسب مع العميل المستهدف، ولكن يجب التركيز على القرارات وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتصدير العقار. 

أوضح المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وعضو المجلس التصديري للعقار، أن مصر ليست بعيدة تماما عن بوابة تصدير العقار فهناك خطوات أولية هامة تم اتخاذها وهناك قوانين يمكن الاسراع في اتخاذها، وهو ما يحقق فرصة لمصر للتواجد على خريطة تصدير العقار العالمية. 

لفت إلى أن هناك طلب على شراء عقار بمصر فهي وجهة للكثير من العملاء بالخارج، فهناك جهات تمثل وجهة للعملاء خارج مصر منها تركيا التي تعد نموذج ناجح لتصدير العقار 

أكد المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، أن العائد على الاستثمار شيء مهم للعميل الراغب في شراء عقار خارج بلده، فيجب تشجيع العملاء الغير مستغلين لوحداتهم على تأجير وحداتهم لتحقيق عائد عليها ليشجع الناس من الخارج على شراء عقار وتأجيره داخل مصر. 

طالب بضرورة إيجاد آليات لتشطيب الوحدات المغلقة وهو ما يمكن من الاستفادة منها وتحقيق عائد للمالك، فبيع وحدات غير مشطبة يمثل مشكلة للعميل الذي لا يتمكن من استغلالها لحين توافر سيولة لديه لتشطيبها، كما أن العميل الأجنبي يشتري بنظام التمويل العقاري 

قالت الدكتور ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر الرقمية EG – GATE، أن شركتها معنية بزيادة حجم صادرات المنتجات المصرية ومن ضمنها تصدير العقار وهو ما يتم عبر آليات تتضمن عمل رفع مساحي للمشروعات العقارية والمدن الجديدة، بحيث يمكن لأي عميل عبر العالم رؤية المشروع أو المدينة الجديدة بطريقة 3D. 

أوضحت أن الشركة إحدى شركات صندوق تحيا مصر بنسبة 66% والباقي مملوك لوزارات السياحة والطيران، موضحة أن تكلفة إنشاء منصة الكترونية تبلغ 1.1 مليار جنيه باستخدام أحدث الوسائل الالكترونية، لافتة إلى اتاحة فرصة للمطور لتسويق مشروعه عبر منصة EG – GATE.