رئيس مجلس إدارة الشركة : «ذا لاند للتطوير »  تستهدف 600 مليون جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع “أرمونيا” نهاية 2019

أحمد الطيبي: العاصمة الإدارية وجهة أولى للمستثمرين والعملاء…والعلمين الجديدة فرصة الدولة لتشغيل الساحل الشمالي طوال العام

 قوة المنافسة بين الشركات بالعاصمة الإدارية يدفعنا للابتكار…والعميل هو المستفيد الأكبر

 قال أحمد الطيبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “The Land Developers” أن الشركة  قامت بعمل الرفع المساحي للأرض وجسات التربة فى مشروع “أرمونيا” بالعاصمة الإدارية الجديدة وتترقب الحصول على القرار الوزاري في الأيام المقبلة ومن المقرر تطوير المشروع خلال 4 سنوات من تاريخ إصدار القرار.

 أضاف في حوار خاص، أن المشروع سكني متكامل يقع على مساحة 41 فدان بإجمالي 1750 وحدة، ويضم أنشطة متنوعة بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، ويتم تنفيذه على 4 مراحل، لافتا إلى أنه من المخطط بدء تنفيذ المشروع فور صدور القرار الوزاري، كما تم سداد 40% من قيمة الأرض لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

 أشار إلى أنه تم البدء في تسويق المرحلة الأولى بالمشروع، وتم تحقيق مبيعات تعاقديةبقيمة 350 مليون جنيه،ومن المستهدف أن نصل لـ600 مليون جنيه مبيعات تعاقدية إجمالية بالمشروع خلال 2019، نظرا لشدة الاقبال على السكن بالعاصمة الإدارية فضلا عن تقديم منتج عقاري متميز بمشروع “أرمونيا”.

 أكدأن شدة المنافسة بين الشركات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة تدفع للبحث عن كل ما هو جديد ومبتكر عن باقي الشركات المتواجدة وهو ما يصب في مصلحة العميل في النهاية، كما أن الشركات تركز على جودة التصميم ومواعيد التسليم، ولكن الفيصل في هذه المنافسة سيكون من نصيب المطور الذي يتمكن من تسليم مشروعه في موعده.

 أكد أن العاصمة الإدارية مستمرة في كونها وجهة استثمارية للمطورين والعملاء الباحثين عن سكن بمواصفات متميزة سواء للاستثمار أو للاستخدام الخاص، وخاصة مع حجم البنية التحتية التي يتم تنفيذها بالمدينة وحجم الدعم والاهتمام الحكومي والقومي الذي يتمتع به مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

 تابع تسعى الدولة من خلال تلك المدينة ليس فقط لتنفيذ مدينة متكاملة ولكنها مدينة ذكية تعتمد على التكنولوجيا في كافة مراحل التنفيذ والإدارة فيما بعد، كما أنها مؤهلة لاستقبال ملايين المواطنين وهو ما تم التخطيط والاستعداد له للخروج من التكدس السكاني المتواجد في القاهرة حاليا.

 أكد أن وجود أرض  المعارض داخل العاصمة الإدارية الجديدة ينعش سياحة المؤتمرات في مصر، وهي سياحة عالمية تعتمد عليها اقتصاديات الدول عالميا وذلك عبر استضافة وإقامة المعارض الدولية بها والتي يتم من خلالها التسويق لمصر وللعاصمة الإدارية كوجهة للأجانب، فضلا عن توفير عائد قومي لمصر.

 أشار إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن استثمار 3 مليار جنيه بمشروع “أرمونيا” خلال الثلاثة أعوام المقبلة يتم توفيرها بالتمويل الذاتي، وقد حصلت الشركة على أرض المشروع في مراحل مبكرة ولكن العاصمة حاليا تشهد استمرار الاقبال على شراء أراضي بها نظرا لأهمية المدينة.

 أشار إلى أن الاستثمار العقاري له سمات مختلفة عن الاستثمار السياحي، فالقطاع العقاري أكثر استقرارا وثباتا في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، كما أن قيمة العقار قد تثبت ولكنها لا تقل، بعكس الاستثمار السياحي الذي يتأثر بشكل سريع بالأوضاع المحيطة كما أنه يتعرض للهبوط أسرع ولكنه يرتفع بشكل تدريجي وبطيء.

 تابع: في الاستثمار العقاري يتم الاعتماد على جزء من عائدات التسويق لتنفيذ المشروع بجانب التمويل الذاتي، بعكس القطاع السياحي الذي يتم الانتهاء من تنفيذ المنشأة السياحية ثم تأجيرها وانتظار تحقيق العائد، لافتا إلى أن الخبرة التي يمتلكها في كلا القطاعين تشجعه على دراسة تنفيذ مشروع يجمع بين كلا القطاعين.

 أوضح أن توسع الشركات العقارية مؤخرا في تنفيذ شقق بإدارة فندقية هو البوابة الأولى نحو تصدير العقار المصري للخارج فهناك عدد كبير من العملاء الأجانب يريد وحدة سكنية ولكن بمزايا فندقية، كما أن هذه الفكرة منتشرة بالأسواق العالمية ولدى الدول التي لها نصيب في نسبة تصدير العقار عالميا.

 أشار إلى أن العميل الأجنبي لا يشتري وحدة فقط ولكنه يشتري وجهة بأكملها فهو يبحث عن الدولة التي تتوافر بها الاستقرار السياسي والأمني وعناصر الترفيه والمناظر الطبيعية والجذب السياحي، وهي عناصر يعتمد عليها لاتخاذ قراره بشراء وحدة في تلك الدولة، لافتا إلى ضرورة التركيز على تسويق مصر كوجهة للعملاء الأجانب الباحثين عن عقار خارج بلدهم.

 أوضح أن هناك مشكلة في تسجيل الوحدات وهو ما لا يريده العميل الأجنبي فهو يريد سند قانوني لوحدته.

 قال أن إقليم الصعيد لا يدخل حاليا ضمن الخطة الاستثمارية لشركة “The Land Developers”، ولكنه قد يدخل في مرحلة تالية وخاصة مع حجم التنمية التي تتم بهذا الإقليم الواعد وحجم الطلب على العقارات دون تلبية هذا الطلب.

 لفت إلى أن الدولة لديها خطة لتشغيل الساحل الشمالي خلال العام بأكمله وليس خلال موسم الصيف فقط، وهو ما يتم حاليا بمدينة العلمين الجديدة ووضع مخطط لتطوير الساحل الشمالي بأكمله، فهذه المنطقة تعد ثروة مهدرة سياحيا وسكنيا، فضلا عن خطة الدولة لتنفيذ مدينة مستدامة متكاملة يوجد بها كافة الأنشطة السكنية والسياحية والزراعية والصناعية، ومدينة يوجد بها المواطنين طوال العام.

 أشار إلى أنه من المتوقع عودة الشركات العقارية لتقديم فترات سداد قصيرة الأجل لنحو 5 سنوات مرة أخرى، فتقديم فترات طويلة يؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة العقارية كما أنه يحرمها من التواجد في فرص توسعية أخرى، كما أن تقديم هذه الفترات الطويلة كان نتيجة قرار التعويم وهي مرحلة استثنائية تنتهي مع تحسن القدرة الشرائية للعملاء وحل مشكلة التمويل العقاري.

 لفت إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة قريبة في ملف التمويل العقاري مع انخفاض سعر الفائدة وتقديم مبادرة من البنك المركزي لحل مشكلة فائدة التمويل العقاري، وهو ملف إذا نجحت الدولة في حله فسيكون هناك مزيد من النشاط بالسوق العقاري.

 أكد أهمية مبادرة الإسكان الاجتماعي للمطورين العقاريين فهي تفيد كافة الأطراف، فالمطور العقاري يصبح لديه أرض ينفذ عليها وحدات سكنية لصالح متوسطي الدخل، كما أن وزارة الإسكان يصبح لديها مزيد من الوحدات لصالح محدودي الدخل وهي شريحة كبيرة بالسوق.

 ويتضمن هيكل مساهمي الشركة (الطيبي للتطوير العقاري بنسبة 40٪ وBosch A-part بنسبة 40٪ ، وشركة steel&concreteبنسبة 20٪)