“المفوضية الأوروبية” تدرج اقتراحات مصر بمسودة الاعلان الوزاري لدول الإتحاد من أجل المتوسط بشأن التعاون الصناعي والـSMEs

كشف الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس مكتب التمثيل التجارى في بروكسل ، عن موافقة المفوضية الأوروبية على إدراج الملاحظات المصرية في مسودة الإعلان الوزاري لمؤتمر وزراء تجارة دول الإتحاد من أجل المتوسط المنتظر ان ينعقد في بروكسل خلال الربع الثانى من العام المقبل ، خاصة ما يتعلق منها بتكثيف التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودفع عملية التعاون الصناعي من خلال دعم ومساندة المتطلبات الفنية والمؤسسية لتيسير التجارة البينية فيما بين دول الاتحاد من اجل المتوسط.

وذكر أنه تم التأكيد على قيام الإتحاد الأوروبي بالعمل على إزالة العوائق التجارية بكل أشكالها والتي ترفع من تكلفة التجارة والتصدير لشركات دول جنوب المتوسط وتعوق دون مشاركة هذه الشركات في سلاسل القيمة سواء الإقليمية أو الدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركته ممثلا لمصر في إجتماعات كبار مسئولي التجارة في إطار منظمة الإتحاد من أجل المتوسط والتي عقدت في برشلونه خلال الأسبوع الأخير من اكتوبر الماضي. كما شارك في هذه الاجتماعات كبار مسئولي التجارة من 43 دولة وهي الدول الأعضاء بالإتحاد وتشمل 28 دولة أوروبية و15 دولة جنوب متوسطية.

وأوضح الواثق بالله أن الإجتماعات ناقشت عدد من الموضوعات الهامة لمصر ومنها موضوعات تيسير التجارة وزيادة حجم التجارة البينية والإستثمارات بين دول الإتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط، وبحثت سبل زيادة مستوى التعاون الإقتصادى فيما بين هذه الدول.

وأضاف أن الاجتماعات تطرقت إلى تحديث إتفاقات التجارة اليورومتوسطية بهدف ادماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الاتحاد من اجل المتوسط ، خاصة النامية منها ، في منظومة سلاسل القيمة والتوريد العالميتين، بعد تحديد نقاط القوة والضعف في مستوى إنتاجية هذه الشركات ومن ثم تطويرها.

ونوه الواثق بالله بأن الاجتماعات تناولت ايضا ملفات التعاون الصناعي والاستثمار المشترك، وسبل استخدام آليات حماية الصحة النباتية بشكل لا يجعلها عائق غير مبرر أمام التجارة، كما تم مناقشة المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ كونها اهم اداة لتحقيق التكامل الصناعي والاستثمار المشترك بين الدول اليورومتوسطية.

وتابع أنه تم مناقشة آليات مكافحة الغش التجارى والسلع المقلدة، فضلا عن بحث المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء للمساهمة في تطوير منظمة التجارة العالمية.