البنك المركزى  يحدد 6 محاور رئيسية تمثل الاتجاهات المستقبلية للقطاع المصرفى

حدد البنك المركزى 6 محاور رئيسية تمثل الاتجاهات المستقبلية للقطاع المصرفى، متوقعاً أن يستثمر القطاع المصرفي فرص النمو وتحقيق الدولة لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة كنتيجة لنجاح برنامج الإصالح الاقتصادي، وأن يستفيد الفترة القادمة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية بما يعزز الشمول المالي والانتقال إلى المجتمع غير النقدي.

وتمثل المحور الأول في قانون البنوك الجديد، ليؤكد البنك المركزي إنه في إطار تعزيز دور القطاع المصرفى ومواكبة التجارب الدولية، قام «المركزى» بإعداد قانون جديد للبنوك يهدف إلى تعزيز القواعد الرأسمالية ، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وهو ما يتضمن مواد خاصة بالتعامل مع التطورات في الصناعة المصرفية خاصة ما يتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية وإصدار العملات الرقمية، وكذا مواد لتدعيم وتقوية نظم الحوكمة في البنوك، وزيادة رؤوس الأموال من قبل المساهمين أو من خلال الأرباح المحققة، حيث إنه من المتــوقع زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنــوك بقانون البنوك الجديد المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة.

وتضمن المحور الثاني الاستمرار في تدعيم نظم الحوكمة المطبقة فى البنوك من خلال تفعيل آليات الحوكمة الداخلية، المتمثلة في تحسين كفاءة إدارة المخاطر وتقوية نظم الرقابة الداخلية والتحديد الواضح لمسؤوليات اللجان خاصة لجان المخاطر والمراجعة، مع تطوير نظم تقييم أداء مجالس إدارات البنوك والاستمرار فى عقد الاجتماعات الدورية مع مجالس إدارات البنوك لإطلاعهم على أهم المستجدات بالقطاع المصرفى ومناقشة أهم التطورات الداخلية والخارجية.

وجاء المحور الثالث في توافر المزيد من الرقابة والمتابعة لمراكز التعرض الكبيرة وعملية إدارة المخاطر المتعلقة بها، ووضع الأطر المنظمة لعملية الإقراض لكبار العملاء والأطراف المرتبطة لتخفيف مخاطر التركز ومخاطر الارتباط .

وكان المحور الرابع هو الاستعداد لتطبيق التعليمات الاسترشادية للجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة ببازل 4، والتركيز على بناء نظم إنذار مبكر فعالة للتدخل الفوري حالة ظهور مؤشرات ضعف في أحد البنوك واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وبناء القدرات المتعلقة بإجراء اختبارات الضغوط ، ومتابعة عملية التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال ICAAP بالقطاع المصرفي.

ويتطرق المحور الرابع إلى استكمال تنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية.

فيما يتضمن المحور السادس قيام البنك المركزي بدراسة الآليات والأدوات التنظيمية ووضع المتطلبات الرقابية للبنوك الرقمية لفتح المجال أمام البنوك للاستفادة من التكنولوجيا المالية.

وأكد البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2018 أنه يولي عناية خاصة في الفترة القادمة لإصدار القوانين واللوائح والتعليمات التنظيمية المتواكبة مع هذه التطورات، وتطوير أدوات وآليات عملية الرقابة والإشراف لاستمرار الحفاظ على قوة ومتانة القطاع بما يعزز الاستقرار المالي.