«الأوراق المالية» تطالب بإعادة النظر في “ضريبة الدمغة” سواء بالتخفيض أو الإلغاء

قال عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، أن تخفيض تكلفة تعاملات البورصة يلعب دور في زيادة جاذبية السوق وتشجيع المزيد من المتعاملين للاستثمار غير المباشر بالبورصة.

أشار للقرار الأخير بتخفيض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة، مؤكدًا أن القرار لن يحمل مردود إيجابي بالصورة المتوقعة خاصة مع استمرار فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء.

وأوضح أن وضع السوق خلال الفترة الأخيرة لاسيما في ظل تدني أحجام التداول وشح السيولة، كان يتطلب إعادة النظر في ضريبة الدمغة المفروضة حاليًا سواء بتخفيضها ما بين 20: 50% بدلًا من تخفيض مقابل الخدمات المحلصة من المؤسسات عن عمليات التداول، أو إلغائها تمامًا واستبدالها بضريبة على الأرباح الرأسمالية، خاصة وأن قيمة ضريبة الدمغة المفروضة حاليًا تساوي في مقابل مجمل تكلفة الخدمات المحلصة من قبل المؤسسات مقابل عمليات التداول.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره