《التخطيط》: نستهدف تواجد مصر بأفضل 30 اقتصاد عالميا بحلول 2030

قالت غادة لبيب، نائب وزير التحطيط والإصلاح الإداري، أن ملف الاصلاح الإداري من أهم الملفات التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيقها، مؤكدا أن التحول الرقمي أساس الاصلاح الإداري ولم يعد رفاهية ولكنه ضرورة ملحة.

أضافت لبيب، فى كلمتها نيابة عن الوزيرة هالة السعيد خلال مؤتمر “رؤية مصر 2030 تأثير الإقتصاد الرقمى على التكنولوجيا المالية”، أن الدولة قامت خلال الأونة الأخيرة بإصدار العديد من التشريعات الجديدة لدعم التكنولوجية الرقمية الإقتصاد المصري ومنها القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بجانب قرار إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنه جاري تأهيل الجهاز الإداري للدولة والتحول من النظام الورقي للإجراءات التكنولوجية وذلك تمهيدا لإنتقال كافة الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الهدف من رؤية الدولة 2030 هو أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى 30 دولة على مستوى العالم من خلال الإصلاح الإقتصادي والإداري معا فلا يمكن تحقيق اصلاح اقتصادي بدون اصلاح إداري.

أشارت الى أن الوزارة لديها برامج عديدة تساعد على التحول لمجتمع الكتروني وعلى رأسها برنامج تطويع تكنولوجيا الاتصالات، بجانب استحداث وحدات كوحدات الموارد البشرية ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي