توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشينز” تخفيض البنك المركزي لمعدل الفائدة بمصر بواقع 2% بحلول 2020.
وأشارت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة “فيتش” العالمية للتصنيفات الإئتمانية، في تقرير نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إلى تقديرات بأن يواصل المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020.
وقالت، إن تقليص معدل الفائدة سيخفض من تكاليف الاقتراض للشركات المحلية، وهو تحول بدأ بالفعل في دعم معدلات الإقراض التجاري، الأمر الذي بدوره سوف يساعد في تعزيز الزخم في الاستثمار الخاص في المدى القريب.
ونوهت، إلى أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يسهمان في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى في وقت سابق من الشهر الجاري، على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بواقع 5.9%.
فيما رفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 5.6%، مشيراً إلى إمكانية استمرار معدلات النمو بالارتفاع لتصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.
وأشاد صندوق النقد والبنك الدوليان بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذي نجح في تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة وخفض مستوى التضخم وأسهم في دعم ثقة مجتمع الأعمال في السوق المصرية.
