“التمثيل التجاري” يتوقع صدور جداول السلع المعفاة باتفاقية التجارة الحرة القارية 2020

توقع علي  باشا مستشار تجاري- ادارة افريقيا بجهاز التمثيل التجاري، ان يتم صدور جداول السلع المعفاه والمستبعدة من الاعفاء باتفاقية التجارة الحرة القارية بداية من عام 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، حيث استعرض رؤساء إدارات مكاتب التمثيل التجاري خلال الاجتماع الاتفاقيات التجارية القائمة بين مصر والدول الافريقية والعربية وامريكا اللاتينية، منها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والكوميسا، الميركسور، والاتفاقية الثنائية مع تركيا بجانب اغادير.

و أكد  أن الاتفاقية القارية تهدف لتحرير 90% من السلع والخدمات بين الدول الافريقية عدا بعض الأصناف الحساسة وهي قائمة السلع استثنائية التي تصل لـ 10% فقط، موضحا أن الاتفاقية تضم 54 دولة وأن المكاسب من تلك الاتفاقية عديدة على المستوي السياسي والاقتصادي وتنمية التجارة البينية.

وأشار باشا إلى أنه من المتوقع تحقيق نمو صادرات جيد مع بدء دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ، موضحا أن حجم التجارة مع افريقيا حقق زيادة فى معدلات النمو بنسبة 35% خلال عام 2018 والتي بلغت الصادرات المصرية اكثر من 5 مليار دولار مقابل 3,6 مليار دولار خلال 2017، مشيراً أن صادرتنا لأفريقيا تشكل نسبة 17% من اجمالي حجم الصادرات المصرية وهو نمو”جيد”.

وذكر أن السوق الافريقية بها فرص نمو كبير للصادرات خاصة وانها تتميز بتنوع كبير للسلع بما يشجع المصدرين للدخول إلي اسواق افريقيا خاصة فى تصدير مواد البناء والبلاستيك والحديد والصلب والورق الادوية والاغذية وغيرها.

واستعرض “باشا” ابرز الاتفاقيات الموقعة بين مصر وافريقيا ومنها اتفاقيات الكوميسا والتجارة الحرة القارية، مشيرا أن اتفاقية الكوميسا قائمة منذ 98 وتضم 22 دولة وقامت نحو 14 دولة ومنها مصر بتطبيق «زيرو جمارك» بينما خفضت 3 دول الجمارك بنسبة 80% وهي اوغندا وتنزانيا وجزر القمر، مضيفا أن الكونغو بدات بتخفيض الجمارك من 2016 وبنهاية 2020 هتصل إلي «زيرو جمارك».

وأضاف أن صادرات مصر لدول الكوميسا وصلت إلي 1.5 مليار دولار فى عام 2018 مقابل 1.1 مليار فى 2017 وتقدر نسب الصادرات المصرية للسودان 30% من اجمالي الصادرات المصرية لدول الكوميسا يليها ليبيا وكينيا واثيوبيا.

وعرض الوزير المفوض حازم كمال- ادارة الاتحاد الأوروبي- جهاز التمثيل التجاري، الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا انها تم توقيها فى 25/1/2001 لتحرير التجارة السلعية ومدتها 15 عاما وتجدد تلقائيا والهدف منها هو زيادة الصادرات للاتحاد الاوروبي.

كما قدم دراسة حول النتائج المتوقعة من خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي وكيف يمكن استغلالها لصالح فتح مجالات للتجارة بين مصر وانجلترا.

وقال محمد السيد – ادارة شئون أوروبا، أن هناك اتفاقية اوروبية بين مصر وعدد من الدول وهي معنية بالدول خارج اعضاء الاتحاد الاوروبي، مشيرا ان تركيا وقعت اتفاقية تجارة حرة مع مصر لتبادل بعض السلع الصناعية فى اطار كامل بين الجانبين وحققت نتائج ايجابية.

ونوه بأن تركيا ثاني اكبر مستورد للمنتجات المصرية العام الماضي بعد دولة الأمارات بصادرات تقدر بـ2.1 مليار دولار ويوجد تنوع كبير للصادرات المصرية ما بين الاسمدة والملابس والاقمشة والمنسوجات والبتروكيماويات، مضيفا أن هناك فرص كبيرة لزيادة صادرات الجلود لتركيا.