العامة البيطريين تقدم بلاغ لـ “النائب العام” و”الرقابة الإدارية” ضد “الزراعة” بسبب شهادة “حلال”

تقدمت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للبيطريين، ببلاغ إلى كل من النائب العام والرقابة الإدارية، للتحقيق في قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخاص باقتصار إصدار شهادة “حلال” علي شركة واحدة فقط وهي “ISEG” الأمريكية فقط.

وقالت الدكتورة شرين زكي إنها قدمت كافة المستندات التي تؤكد علي وجود شبهات فساد في قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة أن الشركة تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الخدمات العقارية وليس لها علاقة أو خبرة بطرق الذبح علي الشريعة الإسلامية.

أشارت إلي أن البلاغ حمل رقم 41610 لسنة 2019 ، وتم إرفاق حقيبة مستندات ، لكل من النائب العام وهيئة الرقابة الادارية تضم الأوراق الخاصة بتسجيل الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية علي أنها شركة للخدمات العقارية تم تأسيسها في يونيو 2017 ، وما يفيد بتغير نشاطها لإصدار شهادة ” حلال ” في نفس يوم صدور قرار وزارة الزراعة المصرية باحتكارها لإصدار الشهادة في يوم 24 مايو 2019.

وأكدت زكي أن أصحاب الشركة وفقاً للمستندات هم (انتراينج أصليان، وهاورد دوريان، ووائل حنا أمريكي مصري المدير التنفيذي للشركة) وجميعهم من ديانات غير مسلمة.

وأوضحت أن المستندات شملت أيضاً المخاطبات الرسمية من وزارة الخارجية المصرية وسفارات مصر في أمريكا اللاتينية، وسفارة البرازيل بالقاهرة إلي وزارة الزراعة المصرية لمعرفة أسباب القرار والدوافع والآليات التي علي أساسها اتخذت هذا القرار الذي وصفته بالغريب، متسائلاً: هل ستكون الشركة الجديدة مسئولة عن إصدار باقي المستندات المصاحبة للشهادة من عدمه.

وأشارت إلى أن الرسوم التي تحصل عليها الدبلوماسية المصرية في البرازيل وحدها لا تقل عن 150 الف دولار شهريا ،مقابل اعتماد شهادة حلال والتي قامت الشركة بإلغاؤها، متسائلة: هل يحق لوزارة الزراعة إلغاء رسوما تحصل عليها الخارجية المصرية لصالح شركة خاصة؟

وأضافت أنها أرفقت مع البلاغ مخاطبات روابط المصدرين في البرازيل وبارجواي وكولومبيا، ورفضهم التعامل مع هذه الشركة ، التي لا تمتلك سوي مقراً واحداً في القارة الأمريكية بالكامل، كما أنها ليست علي دراية بالحد الادني من المعرفة بقواعد الذبح الحلال، واعترافها بعدم وجود “ذباح ومشرف ومُدقق” للتأكد من الذبح وفقاً للشريعة الإسلامية.

وقالت إنها قدمت المستندات التي تؤكد علي أن شركة ISEG رفعت الرسوم بأكثر من 300% بمجرد احتكارها لإصدار شهادة “حلال”، والتي سيتحملها المستهلك المصري في النهاي