الحكومة تحدد ضوابط جديدة لمواجهة الإتجار بالأراضي الصناعية وضمان جدية المستثمرين

منع المستثمرين من التصرف في الأراضي قبل 5 أعوام لتشغيل المشاريع ورفض التغيير المبكر للنشاط .. أبرز الاشتراطات

استبعاد المستثمرين ذات تجارب غير جادة في التعامل مع الأراضي الصناعية من قوائم طلب الفرص الجديدة

كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن قيام الهيئة بصياغة عدداً من الاشتراطات الحازمة لضمان جدية المستثمرين المقرر اجتذابهم للحصول على أكثر من 2050 فرصة ضمن المرحلة الأولى لخريطة الاستثمار الصناعي في أكثر من 13 محافظة .

أشار إلى أن أهم تلك الاشتراطات تتمثل في عدم السماح للمستثمرين  في التصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع، واستخراج رخصة التشغيل والا يتم الغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة، كما تتضمن الاشتراطات إلغاء التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل،  وأن يتم التغيير بموافقة الهيئة .

كما يلغى التخصيص فورا في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع او قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد او أي تغيير في هيكل المساهمين.

وتتضمن الاشتراطات أيضاً أنه سيتم استبعاد أية طلبات مقررة لأي مستثمر سبق ان حصل على قطعة ارض ولم يقم بتنميتها واثبات الجدية عليها.

وحول حماية بنك الأراضي الصناعية من المتلاعبين وتجار الأراضي أكد غازي أنه بإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية اون لاين أصبحت ظاهرة تسقيع الاراضي تلفظ أنفاسها الاخيره نظرا لما توفره من شفافية مطلقة في التعامل على الأراضي الصناعية وتحقيق الوفرة في المعروض بالنسبة للطلب , حيث ارجع السبب الرئيسي في تنامي تجارة الأراضي الصناعية لنقص المعروض بالنسبة لحجم الطلب .