أوراسكوم للاستثمار تكشف اخر مستجدات مفاوضاتها مع الديار القطرية

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن خطتها الاستثمارية لها في قطاع الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة .

 أشارت الشركة في بيان لها إلى أنها قامت بتحديد ودراسة الجدوى الاستثمارية لبعض الفرص ومنها دراسة إبرام صفقة مع شركة الديار القطرية للاستمثار العقاري.

 تابعت أنها  تقوم حالياً بالتفاوض عليها للوصول إلى شكل للصفقة مرضي للطرفين، منوهة إلى أن شروط أوراسكوم للاستثمار لإتمام الصفقة متوقف على عدة عوامل رئيسية من بينها الحصول على مواقف مسبقة من الجهات الحكومية المختصة على تغيير هيكل الملكية ومد فترة استكمال المشروع نظير رسوم إدارية وشروط مرضية.

 أضافت أن ضمن العوامل أيضاً، التوصل إلى تسوية نهائية في النزاع الناشئ بين شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير هيكل الملكية.

 تابعت أن اوراسكوم للاستثمار سوف تقوم بالعمل على استيفاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة في حالة الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين، حيث أن الصفقة مازالت في مرحلة التفاوض.

 الجدير بالذكر أن الشركة أفصحت من خلال محضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2019 عن خطة الأعمال التي تنتهجها وتتطلع إلى تنفيذها في المرحلة القادمة ومنها الصناعات الزراعية والغذائية والاستثمار في قطاع الاستثمار العقاري.

وتمتلك الديار القطرية عدة مشروعات في السوق المصرية، لم ينفذ منها سوى مشروع “سانتت ريجيس”، وما زالت في نزاعات قانونية حول مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 ألف متر بواقع ثلاث قطع أراضٍ.

ودخلت “الديار القطرية” عبر شركاتها التابعة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، قبل ثلاثة اعوام في نزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية حول ارض سيتي جيت، بسبب مطالبة الهيئة للشركة بسداد مستحقات عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة.

يذكر أن شركة أبواب الشرق التي أسستها الديار القطرية في الدوحة في عام 2015، قامت بالاستحواذ على أغلبية أسهم شركة بروة مصر العقارية، ليصبح اسم الشركة بوابة الشرق مصر العقارية، والتي بدورها تستحوذ على بالمائة من شركة بوابة الشرق مصر للتنمية، وهي المساهم الرئيسي بنسبة 99 بالمائة من شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، دون إخطار الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.