رئيس الإدارة المركزية بهيئة الرقابة: 60 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي المستهدفة خلال 2022

قالت ايمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل في هيئة الرقابة المالية، ان تأخير إنشاء اتحاد للتأجير التمويلي يرجع إلى الدراسة التي تقوم بها الهيئة لرصد الشركات الجادة بعد توفيق اوضاعها من الشركات غير الجادة والذي من المقرر ان تنتهي منه الهيئة في 13 نوفمبر المقبل.

وأوضحت “زكريا” ان هيئة الرقابة المالية اجتمعت مع هيئة التنمية السياحية وتم طرح جميع المشاكل ومناقشتها، مشيرة الى ان الهيئة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في استكمال الانشاءات وتوفير الأرض.

وانتقدت تركز تمويلات قطاع التأجير التمويلي على القطاع العقاري بشكل كبير ، مشددة على ضرورة الاهتمام بالانشطة الأخرى.

وأشارت إلى أن الهيئة تواصلت مع وزارة المالية لتعديل بعض البنود في قانون المناقصات والمزايدات الخاصة بنشاط التحصين، مؤكدة على أهمية التأجير التمويلي على النمو الاقتصادي عبر توفير تمويلات متوسطة الاجل لدعم المشروعات مما يدعم تحقيق معدلات النمو المستهدفة من قبل الدولة، بالاضافة الى توفير التخصيم لتمويلات قصيرة الاجل مما يلعب دور كبيرفي سد الفجوات التمويلية لتمويل رأس المال العامل ودورة تحول الاصول، الامر الذي ينعكس على دعم وتحفيز النمو الاقتصادي.

واستعرضت أبرز المؤشرات الخاصة بالتأجير التمويلي، الى أن قيمة عقود النشاط خلال العام المالي 17-2018 بلغت 32.7 مليار جنيه، في حين بلغت خلال عام 18-2019 نحو 48.2 مليار جنيه، ومن المستهدف ان يصل الى 60 مليار جنيه خلال 2022.

اضافت ان حجم الاوراق المخصمة بلغت 9.9 مليار جنيه خلال العام المالي 18-2019 مقابل 8.8 مليار جنيه خلال17-2018 ، ومن المستهدف ان تصل الى 20 مليار جنيه خلال 2022.