صندوق النقد العربي: «المركزي» يدرس تشريعات جديدة بشأن منصات التمويل الجماعي

أظهرت تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2019 الصادر عن صندوق النقد العربي أن منصات التمويل الجماعي شهدت تطور ملحوظ في عدد من دول العالم، إلا أن نموها في الدول العربية لازال محدوداً ودون المستوي المأمول.

وأوضح التقرير أن هناك تباين واضح في توجهات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول ترخيص هذه الشركات، فمنها من قام بترخيص شركات التمويل الجماعي مثل السودان والبحرين مع وجود فارق زمني بينهما، وأخري تعمل على إعداد مشروع نظام متكامل للتمويل الجماعي وهو ما قام به مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

  وأكد التقرير أنه في مصر والكويت لازال التوجه غير واضحاً حول ترخيص عمل هذه المنصات، مشيراً إلى أن الأمر قيد الدراسة حالياً لدي المركزي المصري، والمركزي الكويتي، سواء من خلال توفيق التشريعات الحالية بما يأخذ في الاعتبار طبيعة عمل المنصات، أو احتمالية إصدار تشريعات جديدة.

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن نماذج الأعمال المطبقة أو التي سيتم تطبيقها لدي شركات التمويل الجماعي في الدول العربية، تتجه جميعها نحو التمويل المبني على الاقراض، ثم بدرجة أقل إلى نماذج التمويل المبني على الاستثمار، في حين هناك توجهاً في دولة المغرب إلى السماح بممارسة نموذج التمويل المبني على التبرع إضافة إلى النموذجين الآخرين.