الإحصاء: الفقر المادي الكلي في مصر يصل لنحو 4.7 نقطة مئوية.. و 31 مليار جنيه مخصصات برنامج تكافل وكرامة 

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة في نسبة الفقر  المادي ” الكلي”  لتصل   إلى 4.7 نقطة مئوية بين  عامي 2015- 2017/2018 ،  ويرجع ذلك إلى اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة.

وأوضح الجهاز أن ذلك  من واقع بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك  2017 / 2018 ، أوضح الجهاز أن البحث يوفر حجم ضخم من البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وكذا توفير البيانات اللازمة لقياس الفقر واستخدامها في تحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية المختلفة لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.

واظهر البحث أن  هناك تغير في نسبة الفقر في الاقاليم الجغرافية لعام 2017/2018 مقارنة بعام 2015، حيث تلاحظ  انخفاض نسبة الفقر في اقليم الوجه القبلي ليصل إلى 51.9% في بحث 2017/2018 مقابل 56.7% عام 2015 وذلك بسبب زيادة الاهتمام بإقليم الصعيد وقد شهدت باقي الاقاليم ارتفاعاً نسبياً في نسبة الفقر.

ونوه إلى أن زيادة حجم الأسرة هو سبب و نتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة للفقر لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية و بالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زياده عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدر للدخل. كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها على الرغم من زيادة الدعم بأنواعه (الغذاء – التعليم-الطاقة) إلا أنه تزيد مع زيادة حجم الأٍسرة.

وأشار إلى أن  7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من  الفقراء عام 2017/2018، بينما تزيد تلك النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد، كما أن  75.8% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

ولفت إلى أن  انخفاض المستوي التعليمي هو اكثر العوامل  ارتباطًا بمخاطر الفقر ، حيث تتناقص مؤشراته كلما ارتفع مستوى التعليم. فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 39.2% في 2017/2018 مقابل 11.8% لمن حصل على شهادة جامعية .

وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 20.1%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 22.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهاد إعدادية 34.4%، و38.3% للشهادة الابتدائية، و33% لمن يحملون شهادة محو الأمية، وترتفع هذه النسبة بين الحاصلين على الاعدادية وما دونها . حيث ان 39.2% من الاميين  فقراء في عام 2017/2018 .  مقابل 40.1 % في عام2015

وأكد البحث أنه لولا منظومـــة الدعم الغذائي و دعم الطاقة(البوتاجاز – الكهرباء ) لارتفعت نسبه الفقراء كما ان الدعم يستفيد منه الشرائح الأقل وكذلك الأعلى.

ونوه بأن  متوسط ما تحصل عليه الأسرة من مختلف أنواع الدعم (دعم غذائي – دعم بوتاجاز – دعم كهرباء) حوالى 640 جنيه شهرياً أي حـــوالـــى 7680جنيـــه سنوياً والذى يوضح أثر الدعم في تخفيض نسب الفقر

وأشار إلى أن دعم البوتاجاز ساهم  في تخفيض نسبة الفقر بحوالي  5.2% من السكان، بينما خفض دعم الكهرباء ما يساوي 4.7% من نسبة الفقراء لإجمالي السكان، وخفض دعم الغذاء نسبة الفقر بحوالي 5.3%.

وتحصل الأسرة على دعم غذائي شهري بقيمة 197 جنيه، و سنوي بنحو 2364 جنيه، وتحصل على دعم بوتاجاز شعري 239 جنيه وينوي 2868 جنيه، وكهرباء نحو 204 شهري و 2448 جنيه سنوي.

وعن أهم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر ، لفت الجهاز إلى أنه تم إعداد خريطة للفقر تحدد فيها الأسر الفقيرة وأماكن تواجدهم  على مستوى محافظات الجمهورية وفي مختلف القرى والمراكز ، الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من بيانات بحث الدخل والإنفاق للحصول على نموذج  يمكن استخدامه فى تقدير  المستوى المعيشي للأسرة ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد الأخير.

ونوه بأنه تم تعظيم الاستفادة من خريطة الفقر من خلال قيام السادة الوزراء والمحافظين ومجالس المدن والأحياء بالمحافظات بمعرفة التوزيعات الجغرافية للوحدات الإدارية وكذلك معرفة الخصائص السكانية  ونقاط القوة والضعف سواء على مستوى  توفير الخدمات والمرافق (مياه – صرف –غاز) وكذلك نسب الفقر والأمية ….الخ ومتابعة الإنـجاز المحقق على صعيد كل خدمة.

وأشار إلى أنه تم التوسع في منظومة  الدعم الغذائي  من خلال زيادة قيمة الدعم للفرد المسجل على البطاقة التموينية الي 50 جنيـه شهريًا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلـك ٢٥ جنيه للفرد شهرياً وذلك في يونيو 2017 بدلا من 15 جنيه في يونيو 2015، كما تم  تطبيق منظومة الخبز المدعم في27 محافظة، وتخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن، ودعم السلع الغذائية الأساسية فيما يعرف بدعم السلع التموينية .

وذكر أن الهدف من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”   تقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة، يتم صرفها شهريا لضمان نمو الأطفال صحيا وتغذيتهم جيدا، وإبقائهم في المدارس للتعليم، والحد من الظواهر السلبية مثل التسرب من التعليم وعمالة الاطفال واطفال الشوارع و العمل على حماية الفئات الاولي بالرعاية من المسنين وذوي الاعاقة والايتام والمطلقات والارامل ، حيث تم   تنفيذ البرنامج في مارس عام 2015، وبلغ عدد مستفيدي البرنامج 2 مليون و250 الف اسرة من جميع محافظات الجمهورية بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتي الآن 31 مليار جنيه عام 2019 .

وعن البرامج المكملة لبرامج مد الحماية الاجتماعية، فتضمنت برنامج سكن كريم الذي يهدف إلى تحقيق التحسن المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة ، من خلال مد وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي وبناء اسقف ورفع كفاءة المنازل .

وتضمنت برنامج اثنين كفاية الذي يهدف إلى المساهمة في الحد من الزيادة السكانية ونشر الوعي بأهمية تنظيم الاسرة واتاحة خدمات الصحة الانـجابية من خلال الجمعيات الاهلية بين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وشملت برنامج فرصة لدعم الفئات الاكثر احتياجا والغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، عن طريق اتاحة الفرصة للتدريب والتشغيل سواء عن طريق التشغيل المباشر لدي القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين والاعمال عن طريق اتاحة وتيسير المشروعات متناهية الصغر .

كما تضمنت  برنامج لا امية مع تكافل وكرامة الذي يستهدف تخفيض مستفيدات تكافل وكرامة من الامية عن طريق نشر برامج التوعية والمساهمة في محو اميتهم وذلك بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الاكثر احتياجا في المجتمع من خلال توفير حياة كريمة وتحسين مستوياتهم المعيشية.

كما شملت مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية ومساعدة الاسر الفقيرة والاكثر احتياجا، تم تقسيم القرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ثلاثة مراحل

وتستهدف المرحلة الأولى  القري الذي تزيد فيها نسبة الفقر من 75% تضم 277 قرية في 15 محافظة واغلبها من الوجه    القبلي وتتصدر محافظة سوهاج المرتبة الاولي من حيث نسبة الفقر.

كما تستهدف المرحلة الثانية القري التي يصل فيها نسبة الفقر من 60% إلى75% القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الاولى.

وتستهدف المرحلة الثالثة  نسبة الفقر من 50% الي 60% حيث تم اختيار القرى الفقيرة الأكثر احتياجًا لتخفيف حدة الفقر وتقديم خدمات لتحسين مستوى المعيشة.

وذكر أن  الفئات المستهدفة في المبادرة تشمل الأسر الأكثر احتياجًا في القرى المستهدفة والفئات الراغبة في التطوع والشباب القادر على العمل والأيتام والنساء المعيلات والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة.

ونوه بأن مجالات التدخل في مبادرة حياة كريمة لمكافحة الفقر تنقسم الى  تدخلات وخدمات مباشرة ” توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ودعم البنية التحتية من صرف صحى ووصلات مياه وخلافه وتنمية الطفولة وإنشاء الحضانات، فضلا عن تدريب وتشغيل من خلال تنفيذ المشروعات”.

كما تشمل  تدخلات الخدمات غير المباشرة التي تتمثل في تقديم مواد غذائية وتدخلات بيئية، فضلا عن تدخلات في قطاع الخدمات الصحية تشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات ، كما تتضمن المبادرة أيضًا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية.

وفي  مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي .

وعن  جهود الدولة على مستوى التعليم، أظهر الجهاز زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليار  جنيه عام 2019/2020 وذلك مقارنة  بـ66.1 مليار جنيه فى 2013/2014 بتحقيق معدل نمو بلغ 57%.

وعن جهود الدولة على مستوى الصحة، فجاءت المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار(100 مليون صحة) بهدف إجراء فحوصات ومسح طبى شامل ومجانى لفيروس سى والكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة  لـ75 مليون فرد.

وتضمنت  مبادرة نور الحياة هدفها مكافحة وعلاج مبكر لضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والعلاج المبكر إلى جانب قانون التأمين الصحى الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالى الحالى 2019/2020 مقارنة بـ26.1 مليار جنيه فى 2013/2014    بمعدل نمو بلغ 180%.

وعن  جهود الدولة فيما يخص التوزيع الجغرافي، بلغت الاستثمارات الحكومية الموزعة خلال العام المالى الحالى 2019/2020 على المحافظات بلغت 211 مليار جنيه تم توجيه 15% منها بحوالى 30 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 247% مقارنة بعام 2013/2014 بما يعكس حرص الدولة على معالجة الفجوات التنموية.