شريف البدوي: 500 Startups  تنهي الإغلاق الثاني لصندوق الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون دولار الربع الأول 2020

قال شريف البدوي الشريك بصندوق 500 Startups في الشرق الأوسط إن الصندوق يخطط للانتهاء من الإغلاق الثاني للاستثمار الموجه للشرق الأوسط بقيمة 100 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2020، ضمن خطته التوسعية في المنطقة والتي تركز على ضخ مزيد من السيولة لصالح الشركات الناشئة العاملة في المنطقة، والتي تشهد معدلات غير مسبوقة من النمو سواء في عدد الشركات، أو في نوعية الخدمات والفئات التي تغطيها الحلول الجديدة المطورة من قبل الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإغلاق الأول للصندوق والذي بدأ في 2017 بقيمة 33 مليون دولار سيتم الانتهاء من استثمار قيمته بالكامل خلال مايو المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف في حوار خاصة مع “أموال الغد” أن اقتصاديات الشركات هي أهم ما يعني الصندوق عند الاستثمار في الشركات الناشئة وقدرتها على تحقيق معدلات تدفقات مالية ثابتة تساعدها على الاستمرار في خططها الاستثمارية.

ما هي الاستراتيجية التي تتعامل بها 500 Startups  في السوق المصرية وحجم الاستثمارات في الشركات الناشئة محليًا؟

مصر واحدة من أكبر الأسواق التي نركز عليها في المنطقة وتمثل مع دبي المنطقتين الأكبر في الاستحواذ على حجم الاستثمارات التي نضخها في المنطق’ وبدأنا العمل في مصر منذ عام 2012، وخلال سبع سنوات قمنا بالاستثمار في 40 شركة ناشئة منها “وظف” و”إدفعلي” ومؤخرًا “هارمونيكا” التي استحوذت عليها “ماتش جروب” الأمريكية لتطبيقات المواعدة والتعارف على الانترنت.

ويصل إجمالي عدد الشركات التي نستثمر فيها في الشرق الأوسط حوالي 130 شركة، تستحوذ مصر على أكثر من 30% من المحفظة الاستثمارية، وكذلك دبي، تليهما السعودية التي تشهد معدلات متنامية في عدد الشركات الناشئة وبالتالي في الفرص الاستثمارية التي نركز عليها.

ولدينا خطة موسعة للاستثمار في مصر، ونركز على عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومنها بالطبع التكنولوجيا المالية والتي تشهد تركيزًا بصورة كبيرة بالتزامن مع خطة الدولة في الشمول المالي، وحجم السكان البالغ 95 مليون نسمة، حالسًا في المحفظة الخاصة بنا تضم 4-5 شركات عاملة في التكنولوجيا المالية، وأخرى تركز على خدمات شبيهة أو قريبة مثل التجارة الإلكترونية.

وتتنوع المحفظة الاستثمارية الخاصة بـ500 Startups  بين شركات صغيرة وأخرى أكبر حجمًا، بينما تختلف نوعية الاستثمارات من مراحلة أولية للاستثمار أو ما يطلق عليه Seed Funding  وبين دورات أولى وثانية للشركات.

هل شاركتم خلال الفترة الماضية في الخطط التي تضعها الحكومة لدعم ريادة الأعمال وخاصة مع خطة البنك المركزي لتدشين صندوق استثمار موجه للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية؟

حضرنا عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وصناع القرار حول الاستثمارات في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى عدد من البنوك الحكومية والخاصة ومنها التجاري الدولي الذي عملنا معه بقوة خلال العامين الماضيين في التطور الحالي لتحسين المناخ العام لريادة الأعمال في مصر.

وبخصوص التعاون مع البنك المركزي في الصندوق الجديد الخاص بدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، فإن 500 Startups   لديها الاستعداد الكامل للمشاركة في حالة طلب ذلك، ولمساعدة الحكومة على تحسين المناخ العام، وتطوير البنية التي تحتاج إليها الدولة لتشجيع الشباب على مزيد من المشاركة في ريادة الأعمال.

وما هي الخطة المستقبلية حول ضخ استثمارات في المنطقة بصفة عامة وهل لديكم خطط للتواجد بمقر في القاهرة؟

خلال العام المقبل سنفتتح مكتبًا في القاهرة وسنقوم بتعيين 3 موطفين كأول خطوة في التواجد بمكتب تمثيل في مصر، كما أن الصندوق لديه حوالي 3 موظفين في دبي، 6 في البحرين، وموظف في الأردن، و2 في المملكة العربية السعودية.

وعن الخطة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة نسعى خلال الربع الأول من العام المقبل للانتهاء من الإغلاق الثاني للصندوق المخصص للشرق الأوسط بإجمالي استثمارات 100 مليون دولار من عدد من المساهمين ونقوم كـ500 Startups  بدور مدير الصندوق.

 وكان الاغلاق الأول للصندوق المخصص لمنطقة الشرق الأوسط بقيمة 33 مليون دولار والذي بدأ في عام 2017 وحاليًا مازلنا نعتمد على السيولة في الصندوق ضمن الاستثمارات في المنطقة لحين الانتهاء من الإغلاق الثاني، وكنا في المراحل السابقة ما بين عامي 2012-2017  نعتمد على الاستثمارات المباشرة القادمة من الصندوق الرئيسي في الولايات المتحدة، إلا أن الإغلاق الحالي يركز فقط على المنطقة.

وماذا عن المستثمرين الأساسين في الإغلاق الثاني للصندوق؟

لدينا ما بين 8-9 مستثمرين لا يمكن الإفصاح عن أسمائهم بالتحديد غير أنه المساهمين منهم صناديق سيادية وعدد من الشركات بالإضافة إلى بعض المستثمرين الأفراد.

وما هي خطط التخارج التي تضعها 500 Startups في الشركات التي تستثمر فيها؟

الشركات التي بدأنا الاستثمار فيها مازالت في مراحل نمو متطورة، وننتظر حتى تحقق شركاتنا معدلات مستقرة من النمو والربحية في الوقت نفسه قبل التخارج، غير أن المتوسط العالمي للتخارج ما بين 7-10 سنوات، وقد تصل أحيانًا إلى 12 عامًا.

وخلال الفترة الماضية قمنا بالتخارج من شركتي “هارمونيكا” و”ريبو” اللتين تم بيعهما لشركات أمريكية عملاقة تعمل في نفس المجالات الخاصة بهما، إلا أن الحالتين تعدان تخارج مبكر من الاستثمار وهي ليست الاستراتيجية التي نعمل بها.

والتخارج يجب أن يكون في الوقت المناسب بما يتوافق مع القيمة السوقية للشركة ومعدلات النمو التي تحققها، حيث في بعض الأحيان قد ترتفع القيم المالية للشركات بصورة يصعب بيعها إلا من خلال الاكتتاب العام كما في حالة أوبر على سبيل المثال، بلغت القيمة السوقية لها معدلات لا يمكن لاي مستثمر أو صندوق الاستحواذ عليها، وكانت الوسيلة الوحيدة لخروج المستثمرين هي الطرح في البورصة.

وعلى الرغم من الارتفاع الهائل في القيمة السوقية لـ”أوبر” لم تصل حتى الآن لنقطة التعادل التي تبدأ من بعدها في تحقيق الربحية.

وهل تضع 500 Startups مدى زمني محدد للشركات التابعة لها للبدء في تحقيق الربحية؟

ما يهمنا في الأساس هو قدرة الشركات على تحقيق تدفقات مالية تساعدها على الاستمرار في خططها الحالية والمستقبلية ولا نركز فقط على أن تكون الشركة رابحة، وإنما التركيز الأكبر على قدرة الشركة تحقيق التوازن في اقتصادياتها.

وبالنسبة للتشريعات والقوانين الحاكمة لعمل الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، هل تعتقد أننا بحاجة لمزيد من القوانين؟

قد لا تحتاج مصر إلى مزيد من القوانين، وإنما يجب التركيز على وضع حزمة من التعديلات التشريعية و تعني تلك التعديلات هو ازالة العوائق التي قد تتعرض لها الشركات الناشئة وابعادها عن طريقها، وقد يكون ذلك من خلال تسهيل عمليات فتح الحسابات للشركات، أو إصدار التراخيص الخاصة بعملها في مجال معين، مع الرقابة بشكل فعال على تلك الشركات بما لا يعيق عملها وفي الوقت نفسه يحمي الاقتصاد المحلي.

وعلى سبيل المثال شركات مثل المعتمدة على تقنيات البلوك تشين أو تلك التي تطور العملات الرقمية يمكنها الاعتماد على منصات تجريبية Sand Box للتأكد من عدم مخالفتها القانون ومنحها تراخيص مؤقتة لوضع رقابة عليها بما لا يعيق عملها.

من ناحية أخرى في حالة رغبة الشركات في إصدار نوعين من الأسهم “العادية والمميزة” واللتان لا تختلفان من حيث القيمة وإنما تتيح المميزة أحقية أكبر في التصويت وغيرها، فإن ذلك متاح لمرة واحدة فقط عند تأسيس الشركات ولا يمكن تعديله في وقت لاحق بعد بدء النشاط.

وكمثال آخر في حالة الاستثمار الأولي في الشركات نستخدم عقود قابلة للتحويل في أي مكان على مستوى العالم لحين تحديد القيمة الحقيقية للشركة غير أن تلك النوعية من العقود لا يمكن العمل بها في مصر.