«المركزي» يصدر تعديلات بشأن حساب توظيفات البنوك لدى العملاء

أقر مجلس إدارة البنك المركزي تعديلات جديدة بشأن حساب توظيفات البنوك لدى العملاء، حرصاً من المركزي على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، والعمل على تنفيذها بما يكفل سلامة القطاع المصرفي.

وأوضح الكتاب الدوري الذي أصدره البنك المركزي أن التحديثات التي أجراها على مفاهيم توظيفات البنك لدى العميل الواحد، تشتمل على تطبيق كافة التعليمات السارية بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة، متضمناً توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له، باستثناء شركات التأمين.

وأضاف المركزي أن التعليمات تتضمن توسيع تعريف التوظيف الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 22 أغسطس 1996 والكتب الدورية اللاحقة له.

وتضمن الخطاب منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها على أن تكون  إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية بواقع 50% من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة، و20% من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل.