«برايم» تتوقع تراجع التضخم العام إلى 5.3٪ خلال سبتمبر.. وخفض جديد للفائدة في نوفمبر

توقعت أبحاث «برايم» القابضة أن تميل معدلات التضخم العام نحو المزيد من الانخفاض وذلك للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، حيث توقعت أن يتراوح معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية بين 5.3 ٪ -5.5 ٪ في سبتمبر مقابل 7.5 ٪ في أغسطس.

وأرجعت في ورقة بحثية اليوم الاربعاء ذلك، إلى استمرار التأثير الكبير لسنة الأساس، وقوة الجنيه، وأسعار المواد الغذائية المستقرة في ضوء استقرار المعروض من الفواكه والخضروات وهبوط أسعار الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى تراجع ضغوط الطلب على الرغم من بدأ موسم العودة الى المدارس، والتي سيظهر تأثيره بشكل أوضح على قراءة شهر أكتوبر.

وعلى أساس شهري، توقعت أن ينخفض معدل التضخم الأساسي قليلاً إلى ما بين 0.65٪ -0.53٪، مقابل نحو 0.7% في أغسطس، وهو ما يأتي ليعكس الانخفاض المستمر في التضخم في بعض المواد الغذائية، بما في ذلك الدواجن واللحوم في حين أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفاكهة قد يعوض هذا التأثير.

ورأت أن تأثير مراجعة الحكومة لأسعار بعض المنتجات الوقود سيكون محدود على التضخم، حيث خفضت الحكومة في الأسبوع الماضي أسعار البنزين والمازوت بما يعادل 3.8٪ في المتوسط، وذلك على خلفية انخفاض متوسط أسعار النفط الخام وارتفاع الجنيه في الربع الثالث من عام 2019.

وكان هذا القرار هو المراجعة الفصلية الأولى بعد التنفيذ الواسع لآلية تسعير الوقود التلقائي لتشمل جميع منتجات الوقود باستثناء زيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز، لتستمر بذلك الأسعار المعدلة حتى نهاية العام.

وأوضحت الورقة البحثية أنه من غير المتوقع وجود تأثيرًا كبيرًا لهذا الخفض في الأسعار على قراءة التضخم في أكتوبر وذلك نتيجة متوسط حجم الانخفاض المتواضع نسبيًا، وكذلك استبعاد خفض أسعار الديزل، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المواصلات العامة.

وتابعت «برايم»: «ومع ذلك، ما زلنا نتوقع استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2 ٪، قبل أن يتسارع في ديسمبر على خلفية تلاشي أثر سنة الأساس الإيجابي».

وأكدت أن القراءة الضعيفة للتضخم لا تزال تدعم إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي في 14 نوفمبر، حيث يوفر التضخم الحالي المستقر والمحتوى هيكلياً مجالًا أكبر لتسهيل دورة التخفيف.

وتتوقع الورقة البحثية إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع الليلية لدي البنك المركزي بنهاية العام الى 12.75٪ مع توقع خفض 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم، حيث سيصبح لدي البنك المركزي قراءتان للتضخم (سبتمبر وأكتوبر) لمراقبة وتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير على التضخم.

وأشارت إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن التضخم سوف يرتفع في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس الايجابي، إلا أنه سيبقى ضمن هدف التضخم لدى البنك المركزي والبالغ 9.0٪ (± 3%)، والذي يدعم بالكامل المزيد من التخفيضات، خاصةً في سياق بيئة التيسير النقدي العالمية.