وزير المالية: نعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين لإحالتها للبرلمان

قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن  الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنًا الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات، وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل.

وأضاف أن مشروعات القوانين تتضمن أيضا   قانون الشراكة، وقانون الجمارك الجديد، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية، وقانون المالية العامة، وقانون التجارة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري الجنوبي بعد إعادة تشكيله، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ود. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وذكر معيط  أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات في البورصة المصرية بـ 23 شركة مملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، بقيمة إجمالية تتجاوز 80 مليار جنيه، مما يزيد من رأس مال البورصة المصرية بما يعادل 430 مليار جنيه. 

وأكد حرص الحكومة  على توطيد العلاقات مع كوريا الجنوبية، في مختلف القطاعات التي توفر فرصًا واعدة للاستثمار، موضحا حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بتوجيهات من القيادة السياسية الحريصة على توفير فرص استثمارية ضخمة.

ونوه  بأن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أي عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية؛ بما يُسهم في الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، واستدامة رفع معدلات النمو.

أوضح معيط  أن منتدى الأعمال المصري الكوري الذى يرأسه المهندس خالد نصير، يولى اهتمامًا كبيرًا ببحث فرص الاستثمار بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، التي توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم في الحد من البطالة.

 وأشار إلى أن الدولة تتيح العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وتابع إن الحكومة المصرية حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي بين الطرفين يُعد بمثابة رسالة واضحة للشركات الكورية  للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس؛ لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية، وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.

أكد معيط على حرص الجانبين المصري والكوري على تأسيس وتأهيل كوادر شابة تمتلك مقومات النجاح الأساسية التي تؤهلها لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على النفاذ بقوة في الأسواق المصرية والكورية.

ولفت إلى  النتائج الإيجابية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر على مدار 3 سنوات، والذي أسهم في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٥٪ نهاية يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تكون ٨٢,٥٪ عام ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ عام ٢٠٢٢؛ بما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪، ومعدلات نمو مرتفعة.

أضاف  أن هذا النجاح عكسته تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني التي قامت برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات، وهذا الأمر يعني أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات في ضوء استمرار جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.