مصر وفرنسا توقعان منحتين لمشروع توصيل الغاز للمنازل وبرنامج دعم الطاقة بقيمة 1.2 مليار جنيه

وقعت مصر وفرنسا، منحتين لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم  قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو بما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه.

ووقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون  الدولى، وماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 مليون يورو، ووقعت الوزيرة ومدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، وذلك بحضور السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها فى تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، مشيرا إلى أن هذا الدعم الفنى سيكون له كبير الاثر فى تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار فى رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.

وأوضحت نصر أن هدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات فى المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الاساسية فى هذه المناطق، مما يساهم فى خلق فرص عمل فى هذه المناطق.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمنحة الأولى وهى لبرنامج دعم  قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فنى لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت نصر بالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهى تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال اضافة معيار جديد خاص بتحديد الاسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتستفيد هذه الاسر بتلك القري من المنحة بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل اسرة والبالغة 2060 جنيه.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف  إلى توصيل الغاز الطبيعي لـحوالى 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1,1 مليون منزل في 11 محافظة وهم: الجيزة والإسماعيلية والاسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.

من جانبه، أكد السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الاسر المصرية وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الاسر المصرية بشبكة الغاز فى مصر.

وأكد ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، موضحا أن المنحتين لهم اثر كبير على الاسر المصرية فى توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، كما يبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 الي 2023، مليار يورو.