قررت اليوم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، تأجيل النظر فى الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة القاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البيليت «خام الحديد» لجلسة السبت 12 أكتوبر الجاري للرد والإطلاع على المستندات وسماع المرافعات فى كافة الطعون المُقدمة فى القضية.
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت إلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ إلا أن وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.
وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 346 الخاص بفرض رسوم 15% على واردات خام البيليت.