رئيس الوزراء: نهدف إحداث نقلة نوعية بإجراءات الإفراج الجمركي قبل نهاية 2019

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، إن الدولة لديها إصرار شديد على إحداث نقلة نوعية في ملف إجراءات الإفراج الجمركي قبل نهاية العام.

وأكد مدبولي في بيان له، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تتقاعس عن عملها في سبيل تطوير ذلك الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما حضر الاجتماع، كامل الوزير، وزير النقل، ويحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، وحسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسئولي عدد من الجهات ذات الصلة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة اجتماعات يتم عقدها لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة في مصر.

وألمح، إلى أنه سبق التوافق على مجموعة من الخطوات ويأتي اجتماع الأخير لمتابعة ما تحقق بشأنها.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن وزير المالية أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص في كل منفذ جمركي، يكون المنسق لها مُمثل من وزارة المالية من مصلحة الجمارك المصرية، وتختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والشركات الخازنة، وباقي الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص.

كما تم تشكيل لجنة تتولى تقييم جميع المعامل الموجودة في الموانئ المختلفة، ووضع آليات لرفع كفاءة المعامل المستهدفة بهدف معالجة تأخير إجراءات الفحص الرقابي، ويكون المنسق لها ممثل من وزارة التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتابع، على أن تضم ممثلين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية الأخرى.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تجهيز مقر دائم في ساحة الفحص في الموانئ لكل الجهات المعنية، بحيث يتم سرعة إصدار الموافقات المختلفة، مع ميكنة هذه المقار، وتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، فضلاً عن وضع تصور بمتوسط فترة إنهاء إجراءات تخليص البضائع بعد تفعيل الإجراءات المقترحة في هذا الشأن.