طارق عامر: القانون الجديد يحمي البنك المركزي من الانفراط 

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن «المركزي» هو المسئول عن الأمن القومي لمصر فيما يتعلق بالسياسات النقدية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، يحمي البنك المركزي من الانفراط او سيطرة المحافظ على قرارات بعينها.

وأكد أن القانون يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولة والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو البنوك.

وأوضح أن  المركزي استعان في إعداد القانون بتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية.

واضاف ان القانون الجديد يعمل على تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي، إلى جانب تقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته، والعمل على منع تضارب المصالح، وتكريس مبادئ الشفافية والافصاح والمساواة، وتعزيز الشمول المالي.