تقدم محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول وجود مخالفات ترتكب على يد بعض تجار سوق سيارات الحوادث، موضحًا أن 90 ٪ من هذه السيارات غير مطابقة للمواصفات وتعتبر خطرًا يسير على الأرض.
وأوضح عبد الله، أن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون فى المزادات الرسمية التى تُشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، ولكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليقوموا بأخذ السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبًا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان.
وأضاف إن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمى، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
وأشار إلى أن الإقبال على التعامل مع مثل هذا النوع من السيارات كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار «الزيرو» والمستعملة، إذ تقل أسعارها بنسبة ٢٥٪ إذا ما كانت صالحة مرة أخرى للاستعمال دون تقطيعها .
