طارق عامر: قانون البنوك الجديد خطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليف البنك المركزي به من قبل الرئيس السيسي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ ثلاث سنوات.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الإصلاح لم يكن متعلق بالسياسات النقدية وسعر الصرف فقط، إلا أنه له جوانب كثيرة، مشيراً إلى أن البنك المركزي بدأ الإصلاح منذ عام 2004، بالتغلب على المشكلات المالية والتعثر في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن البنك المركزي استطاع في سابقة هي الأولى تحديد مستهدف التضخم لتحقيق الاستقرار في الأسعار في ظل كونه الموضوع الأهم بالنسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الاقتصادية يحقق استقرار الفائدة والأسعار.

وأكد عامر، أن الفترة الماضية تمت استعادة الثقة للاقتصاد المصري وظهر ذلك في تدفق الاستثمارات وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتمكين القطاعات الاقتصادية من العمل برشد وأسلوب علمي دون الاضطرابات التي حدثت نتيجة السوق السوداء.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.