هدوء الأسواق العقارية الخليجية فرصة لاجتذاب استثمارات جديدة.. والحوافز «حجر الزاوية»

حسين صبور: البيروقراطية وتباطؤ إنهاء معاملات المستثمرين وارتفاع أسعار الأراضي معوقات لجذب أي استثمارات أجنبية لمصر حاليا

فتح الله فوزي: توافر المحفزات الاستثمارية بالسوق العقارية المحلية.. وتفعيل منظومة الشباك الواحد قبل انتظار أي استثمارات أجنبية

ماجد شريف: المستثمر المتواجد بمصر لديه فرص توسعية أكبر لتنويع محفظة استثماراته

أيمن سامي: دراسات من شركات خليجية للتواجد بالسوق العقارية المصرية الفترة المقبلة.. ومصر الأقرب للاستثمارات المحيطة

توقع تقرير حديث صادر عن مجموعة بروبرتي فايندر المتخصصة في الدراسات السوقية العقارية أن تشهد سوق العقارات في دبي انخفاضا خلال العام الجاري مع إعادة تصحيح السوق للأسعار بها والتي شهدت تضخمًا خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع في هوامش الربح لدى الشركات، وهي الفترة التي ستشهد البحث عن آفاق جديدة والبحث عن فرص استثمارية أخرى.

ويرى الخبراء العقاريون أن حجم المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق العقارية المصرية تجعلها وجهة للمطورين الباحثين عن أسواق جديدة وبديلة، فالسوق العقارية المصرية تتمتع بوجود طلب حقيقي وقوي وزيادة سكانية لا يمكن للدولة والمطورين خدمتها بالعمل معًا، كما أن حزمة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا تعني فرصًا استثمارية قوية أمام المطورين العقاريين من مختلف الدول.

ولفتوا إلى أن الجهود التي تقوم بها الحكومة حاليًا بالتعاون مع المطورين العقاريين والرامية لتنظيم السوق العقارية وتصنيف المطورين تعد بداية قوية لجذب استثمارات أجنبية، وكذلك التوسع في تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العقارية المصرية في العديد من الدول بالخارج.

إلا أن معوقات متواجدة بالسوق العقارية وبالاستثمار في مصر عمومًا قد تحول دون الاستفادة من هذه الفرصة واجتذاب مطورين من أسواق قريبة بالمنطقة ولديهم معرفة سابقة بمصر أو تواجد سابق في استثمارات تم تنفيذها، وهي المعوقات التي يرى المطورين أنها قد تمنع جذب استثمارات أجنبية بشكل عام لمصر وللقطاع العقاري كذلك.

أوضح المطورون والخبراء أن هذه المعوقات تتضمن البيروقراطية وصعوبة إتمام الإجراءات المطلوبة وعدم وجود قاعدة بيانات ترسم خريطة واضحة للمستثمر يختار بناء عليها الأرض ويحدد المشروع الذي يريده، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة للمطورين، وهو ما يعد عائق أمام جذب فرص جديدة لذا فإن الفرصة قد تكون متوافرة أمام مصر لجذب استثمارات من دول بالمنطقة ولكن المعوقات قد تفوت هذه الفرصة.

من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أن السوق العقارية المصرية تواجه عدة أزمات تحول دون قدرتها على جذب استثمارات أجنبية رغم وجود فرص استثمارية قوية بالسوق وعدد كبير من المدن والمجتعات العمرانية الجديدة بحاجة لضخ استثمارات محلية وأجنبية بها للإسراع بمعدلات تنميتها.

أضاف أن أبرز هذه المعوقات هي البيروقراطية والفساد وارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة إتمام الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد وهو ما يعطل استثمارات المطور ويبطيء من دورة رأس المال وهو ما ينطبق على الاستثمار في كافة القطاعات وليس القطاع العقاري فقط، مشيرًا إلى أن هناك دول تقوم بمنح الأراضي بدولار واحد فقط للمطور فالأرض مملوكة للدولة ولن يتم نقلها خارج البلاد.

لفت إلى أن تقديم محفزات استثمارية قوية جاذبة للمطورين الأجانب وخاصة الذين تتوافر لديهم خبرة وتواجد سابق بالسوق المصرية عبر مشروعات سابقة، يساهم في انعاش حركة الاقتصاد المصري بأكمله، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد حالة من الهدوء في آداء الأسواق الخليجية وخاصة بسوق دبي والتي تعد رائدة في مجال التطوير العقاري.

أكد أن المستثمر يقوم بدراسة أي سوق قبل التواجد بها ويقوم بدراسة متأنية للقوانين الحاكمة للاستثمار في تلك الدولة وسبل الخروج باستثماراته منها، وبالحديث عن السوق العقارية فإنها تواجه أزمة في البيانات المتوافرة والتي يمكن بناء عليها مخاطبة مستثمرين وجذبهم للتواجد في مصر، موضحًا أنه حتى إذا كان هناك رغبة لدى المطورين بالتواجد في مصر فإن المعوقات الحالية تحول دون ذلك.

أشار المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إلى أن السوق العقارية المصرية تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وأبرزها وجود طلب حقيقي وقوي لا يمكن لما تنتجه الحكومة والمطورين سنويًا الوفاء بها مما يخلف استمرار وجود فجوة بين العرض والطلب في السوق لكافة الشرائح السكنية، وهو ما يعد أفضل دافع وجاذب للمستثمرين الأجانب.

طالب بضرورة القضاء على البيروقراطية بكافة أشكالها وعلى مختلف المستويات الإدارية، وضرورة التفعيل الحقيقي لمنظومة الشباك الواحد للحصول على التراخيص أو منح أراضي وذلك قبل انتظار وفود استثمارات أجنبية للسوق أو البحث عن استثمارات أجنبية لجذبها لمصر، فالمستثمر بشكل عام يبحث باستمرار عن أي أسواق جاذبة لتوجه استثماراته إليها بهدف تنويع محفظته الاستثمارية.

أكد أن الفترة الحالية هي الأنسب لتركيز الجهود على جذب استثمارات أجنبية للسوق العقارية تزامنًا مع التوسع في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة ضخمة تتسع لجميع أشكال الاستثمارات من عقاري وزراعي وصناعي، لذا فإن مصر يجب أن تركز على فكرة تهيئة السوق العقارية للجاذبية المطلقة للاستثمارات وليس لجذب استثمارات خلال تعرض أسواق لفترة هدوء أو تباطؤ.

قال أن مصر مرت بتغيرات متعددة خلال السنوات الأخيرة منعت دون استفادتها من الاستثمارات المحيطة بالمنطقة ولكنها الآن تشهد استقرارا اقتصاديًا وسياسيًا ونهضة وتنمية شاملة ومتكاملة بالإضافة للعناصر المتوافرة بها بالفعل، وكلها عوامل جاذبة للاستثمارات الاجنبية وخاصة بدول المنطقة.

المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، أكد أن مصر سوق قوية وواعدة لأي مستثمر أجنبي يبحث عن فرصة لتنويع محفظته الاستثمارية أو يريد تعظيم عائداته الاستثمارية، كما أنها فرصة قوية للمستثمر المتواجد بالفعل ولديه معرفة سابقة بالسوق العقارية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر وجهة أولى لأي مستثمر بالمنطقة يسعى للخروج من بلده لسوق أخرى.

أوضح أن المستثمر الذي لديه استثمارات حالية في مصر هو الذي لديه فرصة وتوجه أكبر للتواجد في مصر نظرًا لمعرفته السابقة وخبرته الكافية بالتواجد والاستثمار بالسوق المصرية، أمام المستثمر الذي لم يتواجد في مصر من قبل ويسعى للخروج من بلده فإنه يحتاج لاعداد الدراسات الكافية واللازمة حول السوق وآليات التمويل وحجم الطلب والشريحة السكنية.

لفت إلى أن مصر تشهد حاليا حالة من الزخم في الفرص الاستثمارية المتاحة بها والدولة بدأت بالفعل في الترويج للفرص الاستثمارية بها عبر المشاركة في معارض ومحافل دولية وليس فقط التركيز على أسواق المنطقة وهو ما يحقق مزايا استثمارية قوية ويحقق التنوع في الاستثمارات المتواجدة بمصر.

أشار أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية، أن آداء السوق العقارية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري  يؤكد استمرار الأداء الإيجابي لها وخاصة بالقطاع السكني، كما أن معدلات النمو القوية تعكس الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني الذي تتمتع به مصر مقارنة بأسواق متعددة في المنطقة.

أضاف أن هناك حالة من هدوء آداء الشركات العقارية في منطقة الخليج وهو ما يجعل المستثمر إمام أن يركز محفظة استثماراته داخل دولته أو البحث عن فرص بديلة في أسواق أخرى، ومصر هي واحدة من أفضل الأسواق الأخرى التي يسعى المستثمر لتعظيم عائداته الاستثمارية بها وخاصة مع النشاط المتوقع لآداء السوق خلال العام الجاري.

قال أن هناك عدة شركات خليجية تدرس التواجد بالسوق العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة ولكنها لا تزال في مرحلة الدراسة، كما أن الشركات المتواجدة بالفعل ستقوم بالتوسع في استثماراتها القائمة بالسوق العقارية، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري والاستقرار السياسي والأمني الحالي عوامل جاذبة لأي مستثمر، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تتم حاليا بالسوق بالتعاون بين المطورين والحكومة.

لفت إلى أن مصر هي السوق الأقرب لأسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط مما يجعلها وجهة لمستثمرين كثيرين خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع حجم التنمية التي تتم والفرص الاستثمارية الكبرى المتواجدة بمصر