اتحاد الصناعات : علاج التشوهات أحد أسباب وضع قانون جديد للضريبة العامة على الدخل

قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن الاتحاد انتهى من وضع المقترحات الخاصة على القانون الجديد للضريبة العامة على الدخل وتم رفعها لوزير المالية ، منوها بأن الوزارة انتهت من وضع القانون ورفعه لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة اليوم مع مسئولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أن الهدف من وضع هذا القانون معالجة بعض التشوهات وكذلك ضبط الصياغة الخاصة بالمواد الموجودة بالقانون الصادر عام 2015 بالرغم من كونه قانون جيد إلا أن عدم وضوح بعض البنود أمام رجال الضرائب أنفسهم كان يتسبب في صدور كتب دورية واجراء تعديلات كثيره الأمر الذي كان يتسبب في التأثير السلبي على المستثمرين .

وأشار البهي إلى أن وزير المالية أكد على عدم المساس بسعر الضريبة على الدخل ، منوها بأن اهم مقترحات الاتحاد التي تم رفعها يتمثل بالمطالبة بالإعفاء من الضريبة عن كامل الاجر والحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 24 ألف جنيه.
ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية جعل هناك أهمية كبيرة لتغيير القانون أيضا خاصة وان انتشارها يؤثر سلبيا على حصيلة الضرائب حيث أصبح الاتجاه شبه السائد حاليا، لذا فإن الاتجاه حاليا إلى ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي.
ونوه بأنه ليس من السهولة ضبط المنظومة وسيحتاج الأمر إلى وقت طويل، ولكن يمكن الاعتماد على التجارب الدولية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بتعديلات القيمة المضافة، أشار البهي إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم عرض المقترحات الخاصة بالغرف الصناعية والتي سيتم بلورتها ورفعها لوزارة المالية خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه عند تعديل قانون ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة كانت فلسفة القانون أن يتم الخضوع إلى سعر واحد للضريبة مع الخصم على كافة المدخلات ، ولكن عند تطبيق القانون اختلف الوضع بما تسبب في مشاكل كثيرة للصناع خاصة للسلع الموجودة بالجدول الأمر الذي كان يحد من الاستثمارات وكذلك تخفيض القدرات التنافسية للمنتجات المصرية أمام المستوردة.

وأضاف البهي أنه تم اقتراح تعديل سلع الجدول وان يتم خضوعها لسعر الضريبة العام بما يجعلها تحصل على الخصم الخاص بالمدخلات وذلك مثل المنظفات ومستحضرات التجميل خاصة وأن ذلك يساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الصناع في تلك القطاعات.