إعداد مشروع قانون لحصر واستغلال أصول المصرية للاتصالات وعرضه على البرلمان أكتوبر المقبل

تعتزم لجنة الاتصالات بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون يتعلق بالاستغلال الأمثل لأصول الشركة المصرية للاتصالات   خلال دورة انعقاد البرلمان أكتوبر المقبل .

وقالت مصادر مطلعة أن الشركة بدأت في عملية حصر لأصولها غير المستغلة على مستوي الجمهورية وتتضمن الأراضى والمباني والسنترالات والمخازن والكيانات التابعة بما يحقق عائدات إضافية للمصرية للاتصالات .

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ ” أموال الغد” أن البرلمان سيبدأ في مناقشة مشروع القانون الذي اعدته الشركة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الاتصالات دون الإفصاح عن  ملامح القانون المرتقب.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري ، فإن إجمالى حجم أصولها الغير المتداولة يصل إلى 49.8 مليار جنيه تتضمن أصول ثابتة بواقع 23 مليار جنيه و مشروعات تحت التنفيذ بـ 6.3 مليار جنيه ، كذلك استثمارات فى شركات شقيقة بـ 9.6 مليار جنيه ، واستثمارات مالية متاحة للبيع بـ 79.8 مليون .

بالإضافة إلى أرصدة مدينة طويلة الأجل بـ 64.7 مليون ، وأصول أخري بـ 10.4 مليارات جنيه ، وأصول ضريبية مؤجلة بـ 270.8 مليون جنيه