رئيس مصر لتأمينات الحياة: نستهدف تفعيل التحول الرقمي بالشركة فبراير 2020.. وتخصيص 250 مليون جنيه لتطوير النظام الإلكتروني

5.2 مليار جنيه حجم أقساط المستهدفة بنهاية يونيو 2020..ونهدف زيادة الاستثمارات لـ31 ملياراً

تحتفل شركة مصر لتأمينات الحياة -التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بمرور 120 عاماً على تأسيسها، ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 3 مليار جنيه مدفوع منه 1.5 مليار جنيه، لتصبح أكبر شركة تأمينات حياة بالسوق المصرية من حيث حجم الأقساط ورأس المال وملاءتها المالية.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر لتأمينات الحياة عن استراتيجية شركته خلال العام المالي الجاري 2019/2020 مرتكزة على التفعيل الكامل للتسويق الإلكتروني للعملاء بما يدعم استراتيجيتها للتحول الرقمي بتعاملاتها خلال فبراير 2020، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة، مشيراً إلى أنه تم بالإنتهاء من تطوير نظام الـIT بالشركة بإجمالي استثمارات 15 مليون دولار والذي بدأ تفعيله مطلع يوليو الماضي.

وأضاف عبدالعزيز خلال حواره، أنه وفقاً لهذه الاستراتيجية تهدف الشركة تحقيق أقساط بقيمة 5.2 مليار جنيه ، وزيادة المحفظة الاستثمارية لتصل إلى 31 مليار جنيه وتحقيق عوائد استثمارية تتجاوز الـ3.5 مليار جنيه، والوصول بحجم أرباح الشركة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

تتجة الدولة نحو التحول الرقمي بجميع القطاعات الحكومية، فما هي خطتكم خلال الفترة القادمة لمواكبة هذه التطورات؟

بدأت الشركة منذ عامين تقريباً في وضع خطة لتطبيق نظام إلكتروني متكامل بجميع تعاملاتها حيث يتضمن 11 جزئية، وقامت بضخ إجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليون دولار لتفعيله بما يعادل 250 مليون جنيه، ونجحت الشركة في إصدار 1000 وثيقة بواسطة التابلت بدلاً من الإصدار بالطريقة التقليدية ونستهدف تعميم التجربة على كافة الجهاز الإنتاجي بالشركة، ومن المقرر أن ننتهي من جميع مراحل المشروع وبدء تفعيل التحول الرقمي خلال فبراير 2020.

كما تعمل الشركة حالياً على الإنتهاء من مشروع إعادة الهيكلة الذي بدوره يخدم التحول الرقمي مما يعكس الاستراتيجية الجديدة لشركة خلال الـ5 سنوات القادمة.

كيف سينعكس النظام الجديد على أداء الشركة؟ وما هي الإضافة المقدمة للعملاء؟

النظام الجديد يهدف في المقام الأول لخدمة العملاء بشكل جديد ومميز إلى جانب السرعة والسهولة في الأداء لتصبح الشركة لأول مرة بالسوق قادرة على مواكبة قطاع البنوك، حيث أصبحنا قادرين على إصدار الوثائق داخل فروع البنوك المتعاقدين معها على إتفاقيات التأمين البنكي من خلال نظام الـiT دون الحاجة للتواجد بالبنك.

كما تستهدف الشركة إطلاق شات بوت للاستعلام عن الوثائق بأي وقت وأي مكان دون الحاجة لوجود موظف يجيب عن الاستفسارات وتدشين كول سنتر ذكي للرد الإلكتروني على العملاء، أما بخصوص الدفع فالجهاز التسويقي بالشركة يعمل على تسهيل عمليات الدفع من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني وتم التعاقد مع فوري وسيتم تفعيل خدمة الخصم من الحسابات البنكية ach مع بنك مصر خلال الفترة القادمة.

وماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي خلال العام المالي الجاري؟ وما أخر تطورات التسويق البنكي بالشركة؟

نخطط لإفتتاح من 3 إلى 5 أفرع جديدة خلال العام المالي الجاري تتميز جميعها بتقديم خدمة مميزة للعملاء وبشكل مختلف عن الموجود بالفروع الأخرى معتمدة على النظام الإلكتروني الجديد بالشركة، ونستهدف تدشين هذه الفروع بمدينة الشيخ زايد والإسكندرية والمنيا ومنطقة التجمع الخامس كما نفاضل بين مدينتي المنصورة وطنطا لتدشين الفرع الخامس بإحدهما.

وبشأن التأمين البنكي فالشركة تعاقدت مع 4 بنوك عاملة بالسوق المصرية هم بنك الشركة المصرفية SAIB والبنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران وبنك التعمير والإسكان ونتفاوض حالياً مع بنكين للتوقيع معهما، وقد تم التوصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع أحدهما، وسيتم الإعلان عن العقد قريباً وذلك فور الانتهاء من الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، ونأمل أن يساعد التوقيع الجديد في زيادة حجم الأقساط المحصلة من التأمين البنكي ليوازي أقساط الجهاز التسويقي بالشركة والمكون من 5 آلاف فرد.

أطلقتم وثيقة التأمين على أصحاب شهادة أمان المصريين شهر مارس 2018 بالتعاون مع 4 بنوك مصرية، فما هي آخر التطورات الخاصة بها؟

بلغ إجمالي مبيعات الشهادة خلال العام والـ3 شهور الماضية المنتهية في 31 يوليو 2019 نحو 1.3 مليار جنيه بإجمالي أقساط بلغت نحو 105 مليون جنيه، وبلغ إجمالي حالات الوفاة لحاملي الشهادة 1446 حالة تم صرف التعويضات باسرع وقت في مدة تصل إلى 3 أيام عمل، وبلغت إجمالي التعويضات المسددة لأسر حاملي الشهادة نحو 53 مليون جنيه كما تم صرف جوائز مالية بقيمة 10 مليون خلال السحب الذي تم إجرائه لحاملي الشهادة.

فوثيقة أمان المصريين كانت فرصة جيدة للتعرف على احتياجات العملاء إلا أنها كانت تخدم فئة محددة من المجتمع، وندرس حالياً طرح منتج جديد يخدم شريحة كبيرة من المجتمع لخدمة عدد كبير من الشرائح بالتعاون مع البنك المزمع التوقيع معه بنشاط التسويق البنكي لتلبية احتياجات المصريين وتحقيق المرونة في دفع الأقساط.

ماذا عن محفظة أقساط الشركة وتنوعها؟ وكم تبلغ حصة التأمين الطبي بها؟

حققت الشركة نحو 4.5 مليار جنيه أقساط خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، يستحوذ التأمين الفردي والجماعي على النسبة الأكبر فيها، في حين تبلغ اقساط التأمين الطبي نحو 150 مليون جنيه فقط؛ ويرجع السبب في ذلك إلى سياسة الشركة الانتقائية في اختيار عملاء التأمين الطبي والتسعير العادل لوثائق بغرض تقديم أفضل خدمة للعملاء.

وماذا عن مستهدفات الشركة للعام المالي الجاري 19/ 2020؟

تستهدف الشركة تحقيق 5.2 مليار جنيه أقساط خلال العام المالي الجاري 19/ 2020، بمعدل نمو 17.5% عن المستهدف في 30 يونيو 2019، واستحوذ التأمين الفردي على الحصة الأكبر من المستهدفات بقيمة 2.757 مليار جنيه بينما يستهدف التأمين الجماعي 2.345 مليار جنيه، و175 مليون جنيه مستهدفة بالتأمين الطبي.

ونستهدف الوصول بإجمالي استثمارات الشركة لـ31.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 6.3% عن المستهدف بنهاية 18/ 2019، ونستهدف تحقيق 1.536 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية العام الجاري 19/ 2020.

 وما هي أبرز العمليات التأمينية التي اقتنصتها الشركة خلال الفترة الماضية؟

تعاقدنا في الفترة الأخيرة مع نحو 4 شركات للتمويل متناهي صغر تضم مؤسسة التضامن وريفي وفوري وأمان للتمويل متناهي الصغر، وذلك لتوفير التغطية التأمينية لعملاء تلك الشركات الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر وفقاً لحدود التغطية لمبلغ القرض أو الرصيد المتبقى للقرض.

كما حصلنا على تغطية الحجاج المصريين للموسم الحالي والبالغ عددهم 78 ألف حاج والوثيقة تشمل تغطية الحجاج من بداية الرحلة وحتى العودة.

ما هي خطة الشركة لاستعادة الأصول المعتدى عليها؟ وتطوير الأصول غير المستغلة؟

بدأنا منذ 3 سنوات النظر بملف الأصول غير المستغلة، حتى أننا الآن لا نملك أية أصول غير مستغلة، جيث يعكف فريق العمل على استعادة كافة الاراضي والوحدات السكنية المتنازع عليها والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف بعد إجراء عمليات الجرد لهذه الاصول، فهدفنا الحفاظ على المحفظة العقارية للشركة وتنميتها.

استعدتم في وقت سابق أرض السواح؛ فما هي خطة الشركة لتطويرها؟

بالفعل تمت تسوية المنازعات الخاصة بأرض السواح وحالياً يوجد استشاري يعمل على وضع تصور لتطويرها وإقامة مشروع سكني إداري تجاري عليها وسيتم مخاطبة الجهات المختصة فور الانتهاء للحصول على موافقتها، و ذلك بالتعاون مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

وتبلغ قيمة أرض السواح نحو 600 مليون جنيه وملاءة الشركة قادرة على تمويل عمليات التطوير وليس هناك خطة حتى الآن للدخول في شراكات خاصة بها، ولكننا على استعداد دائما للمشاركة في شركات التطوير العقاري ببعض الأماكن والاستعانة بخبرات للتنفيذ أبرزها تطوير قطعة أرض بأسوان على الكورنيش، والجاري دراسة تطويرها بالتعاون مع إحدى شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة القادمة.

ماذا عن الدخول في استثمارات مباشرة خلال الفترة القادمة؟

مستمرين دائما في دراسة الفرص الاستثمارية المباشرة وحاليا نركز على الاستثمار في التأمين مثل مصر تكافل ممتلكات التي أطلقت خلال العام الماضي، ومصر تكافل حياة المزمع تدشينها، إلى جانب شركة الممتلكات المقرر تدشينها بالتعاون مع القابضة والشركات التابعة وأحد الشركاء الاستراتيجين، حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بحصص المساهمين وفي انتظار رد الهيئة.

 لماذا تتجهون للاستثمار في التأمين في حين أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص الواعدة بعدة قطاعات؟

التأمين من أكثر القطاعات الواعدة خلال الفترة القادمة فالسوق يحقق معدلات نمو تتراوح بين 15% و20 بشكل سنوي، ولم يتم استغلاله بالشكل الأمثل حتى الآن وعدد الشركات ضئيل مقارنة بحجم السوق سواء حياة أو ممتلكات ومساهمته بالناتج القومي لا تزيد عن 1%، بينما الأسواق الأخرى لا تحقق نفس معدلات النمو وعدد شركاتها ضعف عدد الموجود في مصر وحجم مساهمتها أكثر بكثير في الناتج القومي، فالمعيار الاساسي لدخول أي شركة جديدة بالسوق يعتمد على الالتزام بتقديم قيمة مضافة وجذب شريحة جديدة من العملاء.

اجتمعتم مؤخراً مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فما أبرز ملامح هذا الاجتماع والتطورات الخاصة به؟

شهد الاجتماع مع وزيرة الهجرة حضور عدد من قيادات قطاع التأمين متمثلة في مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والاتحاد المصري للتأمين وممثلين عن عدد من البنوك المصرية وشركات إدارة المحافظ لبحث ودراسة الأفكار للتأمين على المصريين بالخارج، وتم طرح العديد من الافكار لمناقشتها.

ماذا عن رؤيتك لقطاع التأمين خلال الفترة القادمة؟

قطاع التأمين المصري يتميز بأنه لم يصل بمرحلة التنافس والتشبع حتى الآن والفجوة بين المؤمن عليهم وعدد المواطنين كبير، إلا أن آليات وطرق تقديم خدمات التأمين اختلفت ويجب على الشركات أن تبدأ في تطوير نفسها وضخ استثمارات أكبر في الجزء التكنولوجي لأنه بعد فترة السوق سيتغير ولتحقيق الاستدامة يجب مواكبة التغير في البيئة وتوجهات الدولة والتحول الرقمي.

فعدم حدوث ذلك قد يؤدي إلى خروج شركات ودخول شركات أخرى وتغير خريطة الشركات الموجودة حالياً، خاصة وأنها سوق واعدة ومعدلات النمو والاستحواذ غير محدودة.