محافظ الإسكندرية: نسعى لإنشاء صندوقين للاستثمار والتعليم والصحة لتوفير التمويل للمشروعات

كشف  د.عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن جاري وضع دراسات وخطوات تنفيذية في إطار إنشاء صندوقين أحدهما  للاستثمار اعتمادا على استغلال الأصول غير المستغلة والآخر  للتعليم والصحة.

جاء ذلك خلال” مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر … رؤية مجتمع الأعمال” الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين و جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن التفكير في إنشاء تلك الصناديق نظرا لارتفاع حجم  الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة لتنفيذ المشروعات التنموية، منوها بأن حجم المطلوب العام الماضي بلغ 20 مليار جنيه بينما كانت حصة المحافظة في الموازنة نحو 550 مليون جنيه فقط ، وتم توفير 5 أضعاف هذا المبلغ من  من الموارد الذاتية للمحافظة تم توفيرها من خلال شراكات.

ولفت قنصوه إلى أنه سيلتقي اليوم مع د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وسيتم تقديم أول ورقة عمل بشأن تلك الصناديق والدراسات الخاصة بها من أجل بدأ اتخاذ خطوات جدية لإنشاء تلك الصناديق.

وذكر أن الصندوق الاول سيكون عبارة عن صندوق استثمار للأصول خاصة في ظل استهداف فصل الملكية عم الإدارة بحيث من المستهدف أن يكون بشراكات مع القطاع الخاص ويتم إدارته باحترافية بحيث يوفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية للمحافظة.

وأشار قنصوه إلى أن المحافظة تبنت مبادرة خلال الفترة الماضية لتطوير قطاعي التعليم والصحة بالتعاون مع القطاع الخاص بتكلفة تصل لنحو 300 مليون جنيه (200 مليون للصحة، و 100 مليون جنيه للتعليم).

وأوضح أنه في مجال التطوير تم تحديد 30 مدرسة حكومية لتطويرها سواء من حيث الإدارة أو الهيكل الخاص بها، وكذلك فيما يتعلق بقطاع الصحة.

ولفت إلى أن هذه الجهود تعد فردية لذا كان التفكير في دراسة إنشاء صندوق في مجال التعليم والصحة من أجل إحداث استدامة في هذه القطاعات.

وعلى جانب آخر أشار إلى أنه جاري الانتهاء ايضا من الخطوات النهائية لمنظومة GIS  وسيتم إطلاقها خلال شهرين الى 3 أشهر بحيث يتم تقديم كافة الخدمات بشكل الكتروني ، وكذلك التوسع في مجال الدفع الالكتروني وخدمات الشهر العقاري، بحيث يكون للمواطن توقيع الكتروني لعمل التوكيلات بدون الذهاب لمكتب الشهر العقاري.

وذكر أن المحافظة تسعى لتطبيق ticket system، يتيح للمواطن استخدام أية وسيلة مواصلة في الإسكندرية من خلال بطاقته، وهو الدور الذي تنتظره من القطاع الخاص، فيما يخص تحقيق التكامل”.

وأوضح أن أفضل دعم القطاع الخاص هو تحسين مناخ الاستثمار، وهو ما نعمل عليه بشأن خلق حلول عملية، إذ أن التنمية تحتاج تكاتف بين كل الأطراف سواء القطاع الخاص أو الحكومة.