البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم مصر في قطاع النقل

أكد وفد من البنك الدولي، الالتزام بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصة السكك الحديدية المصرية.

وأوضح وفد البنك، أن ذلك يأتي للنهوض بهذا القطاع حيث يشمل إحدى صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النقل المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل المصري كامل الوزير اليوم الخميس، وفد من البنك الدولي؛ لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل البحري والسكك الحديدية في مصر.

من ناحيته، أشار الوزير إلى أهمية مشروعات كهربة الإشارات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مشروع خط البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذجاً رائداً في خط شحن بضائع ناجح.

واتفق الوزير مع وفد البنك على عمل السكة الحديد دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع وصلة المناشي /6 اكتوبر نظراً لتكامل المشروعين.

وذكر وزير النقل، أنه يتم تنفيذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حالياً.

وأضاف، أن المخطط يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة النقل أعلنت منذ يوليو/تموز الماضي مجموعة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45 بالمائة على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.

ولفت، إلى أن هذه الحوافز الجديدة تضمنت تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، وأن  الحزمة الجديدة تهدف إلى القضاء على الإزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.